چنان كه در درآمد بحث اشاره نموديم، نه معانى ظاهرى هر حديثى مراد است و نه هر حديث و خبر منقولى، صحيح و معتبر است؛ زيرا از يك سو ، احتمال مى رود كه برخى قراين مؤثّر در ظهور و دلالت احاديث، مفقود شده باشند و از سوى ديگر، بسا در مسير نقل احاديث، عوارض مختلفى پيدا شده باشند كه منجر به ناپالودگى احاديث شوند . بنا بر اين ، طبيعى است كه انبوهى از احاديث نامعتبر و يا نيازمند به تأويل، بر جاى مانده باشد . بخش نامعتبر نيز ، ممكن است در كتاب هاى حديثى نامعتبر آمده باشند و يا در كتاب هاى معتبر، با اسانيد ضعيف. رواياتى هم كه احيانا با اسانيد معتبر و از مصادر معتبر نقل مى شوند، بسا داراى شذوذ متنى باشند و بدين لحاظ ، از مقام اعتبار ساقط باشند.

٢ . منع شذوذ حديث از حجّيت آن

بى شك ، مخالفت حديث با هر يك از: كتاب و سنّت و عقل و وجدان، از بارزترين و قطعى ترين مصاديق شذوذ متنىِ مانع از حجّيت حديث است. رواياتى هم كه برخى براى اثبات شبهه تحريف بدان تمسّك مى جويند، از مصاديق قطعى اخبار مخالف كتاب [١] و سنّت و عقل است و از دايره حجّيت و اعتبار ، بيرون است. رواياتى كه ممكن است مستمسك پندار تحريف قرار گيرند، از چند حالْ بيرون

[١] از جمله آيات مخالف ظاهر حديث ، عبارت اند از: سوره حجر ، آيه ٦ ـ ٩ ؛ سوره فصّلت ، آيه ٤١ ـ ٤٢ ؛ سوره قيامت ، آيه ١٦ ـ ١٩ ؛ سوره جنّ ، آيه ٢٥ ـ ٢٨ ؛ سوره نساء ، آيه ٥٩ ؛ سوره آل عمران ، آيه ١٠٣.[٢] ر. ك : أسباب اختلاف الحديث، محمّد احسانى فر ، مقدّمة (الأمر التاسع : مبانى علاج الاختلاف) ص٣٨ ـ ٤٧ ؛ و نيز مقاله «دو رويكرد ثبوتى و اثباتى در نقد حديث» ، محمّد احسانى فر، مجلّه علوم حديث ، زمستان ١٣٨٤ ، ش٣٧ ـ ٣٨ ، ص١٢٣ ـ ١٤٦ .