هذا ما ذكره القوم فى ذلك و ظاهر هذه الأخبار غير منطبق عليها إلّا بتأويلات. [١] يكى از فقهايى كه مفاد اين روايات را مورد تأييد و تأكيد قرار داده، آية اللّه ميرزا على ايروانى در حاشيه مكاسب است. وى معتقد است كه در همه انواع و اقسام اراضى، رقبه زمين، در مِلك امام است و در موارد احيا هم، شخص احياگر ، در اثر احيا، حقّ اختصاص پيدا مى كند: المتحصّل لى من مجموع طوائف الأخبار بعد الجمع أن الأرض كلّها لخلفاء اللّه تعالى لا يملك رقبتها غيرهم و انّ إضافتها إلى بقية الملاك بضرب من الاختصاص الحاصل باختصاص منافعها بهم و فى عين هذا الاختصاص رقبة الأرض للإمام فهو كما أنّ السرّج للفرس و فى عين ذلك هو لصاحب الفرس و ... . [٢]

نقد و بررسى نظريه

مستندات روايىِ نظريه مالكيّت عامّ امام، با نقدها و اعتراضاتى مانند: ضعف سند، تنافى با كتاب و سنّت، و مخالفت با فتاواى فقها رو به روست. از اين رو، برخى نتيجه گرفته اند كه چنين رواياتى از اعتبار برخوردار نيستند. امام خمينى قدس سرهبيش از ديگران بر اين اشكالات، اصرار دارد: إن أكثر تلك الروايات ضعيفة السند، بل ظواهرها مخالفة للكتاب و السنة و فتاواى الفقهاء فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها. [٣] إنّ ظواهر تلك الروايات، فهى ضرورية البطلان و مخالفة للكتاب و السنّة و فتاوى الفقهاء و لازمها مفاسد و اُمور قبيحة يزرى بها المذهب الحقّ. [٤] رواية عمر بن يزيد، ضعيف السند مطروح الظاهر، المشترك بين الضعيف و الثقة، المشتملة على أنّ الأرض كلّها لهم عليهم السلام . [٥]

[١] همان ، ص٣٦١.[٢] حاشيه مكاسب، ج١، ص٦٦.[٣] كتاب البيع، ج٣، ص٢١.[٤] همان، ص٢٨.[٥] همان، ص٢٩.