تفريعات نيز، ظهور اين جمله را در «مالكيّت امام» مورد تأييد قرار مى دهد: يك . مالكيّت امام، اختصاص به «رقبه زمين» ندارد و شامل آنچه از زمينْ به دست مى آيد نيز مى شود. دو . ابا سياره، ملكيّت عامّ امام را از اين جمله فهميد، و امام عليه السلام ، همين فهم را مورد تأييد قرار داد. سه . ابا سياره، بر مبناى مالكيّت امام عليه السلام ، لازم مى دانست كه همه آن اموال در اختيار امام عليه السلام قرار گيرد و امام، با تقرير اصل اين ملازمه، او را براى استفاده از اين اموال، مجاز دانستند. چهار . امام عليه السلام ، به جاى استفاده از تعبير «تمليك» از تعبير «تحليل» استفاده كرده و ابا سياره و شيعيان ديگر را براى استفاده از اين اموال، مجاز دانسته اند؛ بدون آن كه مالكيّت ايشان را مطرح نمايند. پنج . امام عليه السلام با تعبير«قد طيّبناه لك و أحللناك منه» كه پس از بيان مالكيّت خود بيان كردند، نشان داده اند كه اين ، «اباحه مالكى» بوده، و «اباحه شرعى» نيست. شش . در عصر ظهور، خراج اراضى اخذ مى شود و زمين، در دست شيعيان باقى مى مانَد. اين دو حكم نيز متناسب با ملكيّت امام، و عدم ملكيّت اشخاص است. ثقة الاسلام كلينى در اين باب، هفت روايت ديگر نيز نقل كرده است كه مفاد آنها نيز تأييدى بر دو روايت بالاست. علّامه مجلسى كه پا به پاى كلينى به شرح و تبيين اين روايات پرداخته، نتوانسته است ظهور اين روايات را نسبت به نظريه كلينى، نفى نمايد و يا به توجيه و تأويلى در آنها رضايت دهد. از اين رو، در پايان بحث روايى، به تقسيم بندى چهارگانه اراضى از نظر فقها (مفتوحة عنوة، من أسلم عليها أهلها طوعاً، ارض الصلح، و انفال) پرداخته و احكام آنها را بر اساس فتاواى مشهور، بيان كرده است. ولى در پايان ، علّامه مجلسى اشاره مى كند كه اين احكام، با اين روايات «ناسازگار» است: