و يخرجهم منها، كما حواها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و منعها إلّا ما كان فى أيدى شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما فى أيديهم و يترك الأرض فى أيديهم. [١] در اين روايت، پس از آن كه حكم شده: زمين ، يكسره از آنِ امام است، مسائلى، بر آن، تفريع گرديده است: ١. هر يك از مسلمانان كه بخواهد، مى تواند به احياى زمين اقدام كند. بر اساس اين تفريع، «جواز» احياى اراضى، يك «حكم شرعى» نيست؛ بلكه «اباحه مالكى» است و چون امام، مالك است، به ديگران اجازه احيا داده است. ٢. در صورت احيا، بايد خراج آن به امام پرداخت شود. اين تفريع، به معناى آن است كه پس از احيا نيز، عُلقه ملكيّت امام، زائل نمى گردد و احياگر ، هر چند حقّ تصرّف دارد، ولى پيوسته بايد حقّ مالك اراضى امام عليه السلام را بپردازد. ٣. در صورت احيا، احياگر، مالكِ فوايد زمين مى شود: «و له ما أكل منها». در اين تفريع، به جاى مالكيّت احياگر بر زمين، مالكيّت وى بر محصول كار خود، به عنوان اثر احيا، ذكر شده است . ٤. حقّ احياگر ، محدود به استفاده از زمين و آباد نگه داشتن آن است. اين محدوديت در بهره بردارى نيز، مؤيّدى بر عدم مالكيّت احياگر، نسبت به رقبه زمين است . ٥. در صورت ترك زمين توسط احياگر، كسى كه مجدّداً به احياى آن اقدام كند، «احق» است و خراج، به امام مى دهد و مالك فوايد آن مى شود. ٦. با ظهور امام زمان عليه السلام ، اين اراضى، از دست اشخاص، باز پس گرفته خواهد شد. اين تفريع نيز از عدم مالكيّت اشخاص، حكايت مى كند و تأكيدى بر «اباحه مالكى» است.

[١] الكافى ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ .[٢] مرآة العقول، ج٤، ص٣٤٧.[٣] همان ، ص٣٦١.[٤] حاشيه مكاسب، ج١، ص٦٦.