در اين نظريه، مالكيّت امام، به «ولايت» حاكم اسلامى تفسير شده و به معناى آن است كه حاكم اسلامى به اقتضاى ولايت خود، در جهت «منافع عمومى» و به منظور تأمين «مصلحت عامّه» ، حقّ تصرّف در اموال مردم را دارد و چون مشروعيت حكومت به عصر حضور امام معصوم ، اختصاص ندارد ؛ از اين رو در عصر غيبت نيز اين ولايت، براى حاكم اسلامى وجود دارد. [١] استاد بزرگوار آية اللّه مرتضى حائرى، اين نظريه را مطرح كرده و آن را از «جنبه عقلايى» نيز قابل دفاع دانسته است ؛ چه اين كه در حكومت هاى عرفى و سكولار نيز اين حق، براى دولت به رسميت شناخته مى شود كه براى رفاه عامّه ، در املاك شهروندان تصرّف نموده و مثلاً به اجراى طرح هاى شهرى از قبيل تعريض خيابان ها اقدام مى كند. از اين رو، با ادلّه اى از قبيل «الأرض كلّها للإمام»، نه مالكيّت خصوصى نفى مى شود، و نه اختيارى فراتر از دخالت هايى كه لازمه حكومت دارى و اداره جامعه است و قهراً بايد به «مصلحت عامّه» مقيّد باشد، اثبات مى شود : ... لازم ذلك جواز التصرّف لولىّ المسلمين المصون عن العصيان و الخطأ فى أموال المسلمين إذا رأى المصلحة فى ذلك كتوسيع الشوارع أو الصرف فى المصالح العامّة للمسلمين كما فى الحكومات العرفية بل هو مقتضى حقّ الحكومة، و من هنا ينقدح احتمال أن يكون ذلك الحقّ للفقيه أيضا، إمّا بناء على وجود الدليل على عموم النيابة و هو مشكل أو بناء على كون ذلك من شؤون الحكومة الشرعية و هى

[١] كتاب الخمس، ص١٣ (و ما ورد من كون الأرض كلّها للإمام، راجعة إلى كونها متعلّقة بحيثية إمامتهم وحكومتهم و يراد بها فى المقام ملكية طولية فمعنى ذلك أنّها مع كونها لملاكها الشخصية يجوز للحكومة الحقّة أن يتصرّف فيها كيف يشاء و هو لا يشاء إلّا ما هو صلاح الإسلام و المسلمين).