مجموعه مقالات فارسي کنگره بين المللي ثقة الاسلام کليني - مجموعه مؤلفان - الصفحة ٤٤

تصريح دارد. [١] بنا بر اين ، آيه سوره مائده ـ كه پس از سوره بقره نازل شده است ـ نمى تواند ناسخ باشد. قرطبى ، از مفسّران اهل سنّت نيز مى نويسد : در نسخ قرآن ، شرط است كه منسوخ ، در نزول و تحقّق بايد مقدّم بر ناسخ باشد. [٢] در اصلِ تأخّر ناسخ از منسوخ ، سخنى نيست ؛ ليكن در تأخّر آيه مائده بر آيه بقره ، دليل قطعى وجود ندارد و تقدّم كلى سوره بقره بر مائده ، لزوما مشكلى ندارد؛ زيرا ممكن است در چينش آيات پس از نزول جابه جايى صورت گرفته باشد و اين روايتِ موثّق ، مى تواند قرينه اى بر اين امر باشد. آرى! ممكن است ارتباط دو آيه از زاويه خودِ قرآن را به نحو ديگرى مورد توجّه قرار داد و گفت: آيه سوره بقره ، در خصوص بت پرستان و آيه سوره مائده ، در باره اهل كتاب است. از اين رو ، هيچ منافاتى وجود ندارد تا ناچار شويم به وسيله نسخ يا تخصيص برطرف نماييم. [٣] از اين رواست كه برخى از مفسّران مى گويند: آيه بقره ، نه ناسخ آيه سوره مائده است و نه منسوخ آن. [٤] بعضى مى گويند: نه منسوخ است و نه مخصوص. [٥] آرى ، اگر آيه سوره بقره را عام و شامل همه كفّار و آيه سوره مائده را خاص بدانيم، آن وقت ، تنافى را بايد با تخصيص حل نمود، و بسا منظور نسخ در روايت ، همين معناى تخصيصى باشد. به اين نكته نيز بايد توجّه داشت كه پرسش امام از راوى ، به معناى امتحان و شنيدن صرف كلام او نبوده است ؛ بلكه براى تبيين حقيقت بوده است، به قرينه اين كه مى فرمايد: فَإِنَّ ذَلِكَ يعْلَمُ بِهِ قَوْلِى .