الصواب عندى مذهب قدمائنا الأخباريين و طريقتهم، أما مذهبهم فهو أن كلّ ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتّى أرش الخدش و إن كثيراً مما جاء به صلى الله عليه و آله من الأحكام و مما يتعلّق بكتاب اللَّه أو سنّة نبيه صلى الله عليه و آله من نسخ و تقييد و تخصيص و تأويل مخزون عند العترة الطاهرة عليه السلام، و أن القرآن فى الأكثر ورد على وجه التعمية إلى أذهان الرعيّة و كذلك كثير من السنن النبويّة صلى الله عليه و آله، و إنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام النظرية الشرعية أصلية كانت أو فرعية إلّاالسماع من الصادقين عليهم السلام؛ و أنه لا يجوز إستنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب اللَّه و لا ظواهر السنن النبويّة ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليه السلام، بل يجب التوقّف والإحتياط فيها؛[١]

به عقيده من روش اخباريان و پيشينيان درست است. آنان عقيده داشتند كه هر آنچه امّت، تا روز قيامت بدان نيازمند است، حتّى ارْش خدش با دليل قطعى از سوى خداوند بيان شده و تمامى احكامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله آورده و در قرآن و سنّت پيامبر است، نزد عترت طاهر مخزون است؛ چرا كه قرآن و سنّت پيامبر، در بيشتر موارد، با ابهام همراه‌اند و براى دستيابى به احكام نظرى شرعى، جز شنيدن از ائمه صادقين عليهم السلام راهى نيست و نمى‌توان احكام نظرى را از قرآن و سنّت پيامبر، جز با احاديث ائمّه استنباط كرد، بلكه بايد در آن، توقّف و احتياط نمود.

شيخ يوسف بحرانى مى‌گويد:

و أمّا الأخباريون فالذى وقفنا عليه من كلام متأخّريهم، ما بين إفراط و تفريط، فمنهم من منع فهم شى‌ء منه مطلقاً حتّى مثل «قل هو اللَّه أحد» إلّابتفسير من أصحاب العصمة عليهم السلام،[٢] و منهم من جوّز ذلك حتّى كاد يدعى المشاركة لأهل‌

[١]. الفوائد المدنية، ص ٤٧

[٢]. اين رأى، به شيخ احمد احسايى، نسبت داده شده است. وقتى سؤال شد: آيا در معناى اين آيه به حديث‌نيازمنديم؟ گفت:« نعم، لا نعرف معنى الأحدية، ولا الفرق بين الأحد و الواحد و نحو ذلك إلّابذلك»( مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الأخباريين، ص ٨٢)