حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٢٠ - ١ اصالت قرآن و نفى حجيت حديث

٣. عمل به سنّت و دخالت دادن آن در قانون، نوعى شرك است و خداوند، ما را از آن بازداشته و فرموده است: «إن الحكم إلّا للَّه».

٤. سنّت، بخشى از منابع دينى به شمار نمى‌رود و صحابه نيز آن را چنين فهميده‌اند و بدين جهت، از نوشتن آن بازداشته‌اند.

٥. پيامبر، صحابه را بر اساس شرايط ويژه، ارشاد مى‌كرد و اين، بدان معناست كه حديث، به آن شرايطْ گره خورده است و نمى‌توان آن را به ساير اوضاع و احوال تعميم داد.

٦. سنّت، از ناحيه سند و متن، مورد نقد محدّثان و متكلّمان قرار گرفته و چنين چيزى نمى‌تواند از قداست دينى برخوردار باشد. به سخن ديگر، دين، جاى نقادى انسان‌ها نيست و آنچه چنين است، نمى‌تواند از دين باشد.

٧. قرآن كريم، مسلمانان را به وحدت فرا مى‌خواند و بايد در برابر هر آنچه كه اين وحدت را آسيب‌پذير مى‌سازد (كه يكى از آنها سنّت است) ايستاد و آن را كنار نهاد.

٨. سنّت، به جهت عدم كتابت و نيز عدم دقّت در نگهدارى‌اش، قطعى الثبوت نيست.[١] اين شُبهات هشت گانه، در نهايت، به دو امر برمى‌گردند:

١. سنّت، اعتبار و حجّيت وحيانى و دينى ندارد؛ چون بدان نيازى نيست، قداست ندارد، موجب شرك‌است، امرى تاريخى‌و زمانمند است و صحابه، آن را چنين فهميده‌اند.

٢. نسبت سنّت به پيامبر، قابل احراز نيست؛ زيرا كتابت نشده و شرايط حفظ و نگهدارى‌اش دقيق نبوده است، چنان كه دسّ و وضع مغرضان، جاى انكار ندارد.

پاسخ اين شبهاتْ روشن است: اولًا، سنّت، اعتبار دينى و وحيانى دارد. قرآن، در آيات فراوانى، پيامبر صلى الله عليه و آله را مبيّن خود برشمرده و مردم را به وى ارجاع داده است كه مى‌توان از اين آيات نام برد:

[١]. ر. ك: همان، ص ٢١٠- ٢٤٣