١١- اگر انكار و اعتراض به منكر موجب «مجروح كردن يا قتل» مى‌شود، در صورتى كه ديگر شرايط وجود داشته باشد، در عصر غيبت فقط با اجازه فقيه جامع الشرايط جايز است. ١٢- اگر منكر از مواردى است كه شارع مقدس، به هيچ وجه راضى به تحقق آن نيست، مثل قتل نفس محترمه، در اينجا چنانچه شرايط جمع باشد جلوگيرى واجب است، هر چند باعث جراحت يا قتل فاعل منكر شود و نيازى به اجازه از امام يا از فقيه جامع الشرايط نيست. «١» بنابر فتاواى صريح عالمان هرگاه زمام امور به‌دست حكومت غير اسلامى باشد، افراد مسلمان نبايد نسبت‌به ترك واجبات وارتكاب محرّمات بى‌تفاوت باشند بلكه وظيفه فردى دارند كه با ابراز تنفّر قلبى و امر و نهى زبانى، در اصلاح جامعه بكوشند و چنانچه اين مرحله مؤثر، نبود بايد به اقدام عملى دست بزنند و چنانچه مرحله سوم- اقدام عملى- منجر به توقيف، ضرر مالى، ضرب و جرح يا قتل مى‌شود، بايد با اجازه فقيه جامع شرايط باشد و اما در اين زمان كه حكومت اسلامى و فقيه جامع شرايط زمامدار امور است، انجام اين مرحله بايد ازطريق مجارى رسمى وقانونى باشد و افراد نمى‌توانند به طور مستقيم و فردى نسبت به اين مرحله اقدام كنند «٢» چون سبب هرج و مرج خواهد شد و عواقب ناگوار ديگرى در پى خواهد داشت. ٢- ٣. ضرورت حفظ مراتب و تشخيص موارد پيش از اين گفتيم كه برخورد منفى با گناهكار، داراى مراتبى است.