ارتكاب منكر علنى باشد، بر همه مسلمانان لازم است با وجود شرايط، مرتكب را نهى كنند و چنانچه اقدام عملى لازم بود، افراد حكومتى بايد دخالت كنند و مرتكب را از ارتكاب منكر باز دارند و اما اگر ارتكاب منكر در خفا و پنهانى است، دو صورت دارد: الف- گناهى است كه آثار سوء آن فقط متوجه انجام دهنده مى‌شود و به مصالح عمومى و اجتماعى خلل و نقصى وارد نمى‌سازد، در چنين صورتى، افراد مسلمان و متعهد حق ندارند تجسس كرده و اين جرائم را كشف نموده و جلوى آن را بگيرند. قرآن مى‌فرمايد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا «١» اى مؤمنان از بسيارى از گمان‌ها دورى كنيد، زيرا بعضى گمان‌ها گناهند، و تجسس نكنيد. ب- گناهان و جرايمى كه در صورت وقوع، زيان آنها علاوه بر انجام دهنده، دامنگير عموم يا بخشى از آحاد جامعه نيز مى‌شود، مثل دزدى، رشوه خوارى، توطئه عليه نظام و ... در اين قبيل موارد بايد با رعايت مراتب امر به معروف، اقدام كرد و اطلاعات خود را در اختيار مأموران حكومتى نيز قرار داد تا اقدام لازم را انجام دهند. اگر آمر و ناهى بدون رعايت حدود و ضوابط فوق، اقدام كند، عمل او قطعاً نتيجه منفى خواهد داشت.