كشور را برعهده دارد. چنانكه ديوان عالى كشور وظيفه نظارت برحسن اجراى قوانين در دستگاه قضايى را عهده داراست. از اين رو، هرگاه ادارات، نهادها وشهرداريها و كميسيونهاى مختلف آرا و تصميماتى اتخاذ كنند كه مخالف شرع «١» يا قانون باشد و همچنين مأموران دولتى مرتكب تخلّفاتى گردند و مورد شكايت افراد ذى نفع قرار گيرد، به وسيله ديوان عدالت ادارى مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد. آرا و تصميمات دستگاههاى اجرايى در صورت مخالفت با قانون يا موازين شرعى، ابطال مى‌گردد. «٢» سازمان بازرسى كل كشور گرچه نظارت حكومت براعمال كاركنان و اعضاى خود، موضوعى است كه همواره در تاريخ حكومتهاى ايران وجود داشته، امّا سازمان بازرسى به صورت تشكيلاتى وابسته به قوه قضائيه كه وظيفه نظارت بر حسن جريان امور سازمانهاى ادارى و اجراى صحيح قوانين را بر عهده داشته و درقانون اساسى نيز پيش بينى شده باشد، «٣» از جمله نهادهايى است كه پس از پيروزى انقلاب و استقرار جمهورى اسلامى درايران به وجود آمده است. «٤» براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين دردستگاههاى ادارى، سازمانى به نام «سازمان بازرسى كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى‌گردد. «٥» وظيفه سازمان بازرسى كل كشور، تنها تهيه اطلاعات و گزارش آن به مقامات مربوط است كه با سه روش به نظارت و بازرسى مى‌پردازد:
١- بازرسى مستمر: رئيس بازرسى كل كشور، حداقل سالى يك بار، به تعدادى از بازرسان مأموريت مى‌دهد كه همه وزارتخانه‌ها، ادارات، نيروهاى نظامى و انتظامى، مؤسّسات دولتى، شهردارى، دفاتر اسناد رسمى، مؤسّسات عام المنفعه، نهادهاى انقلابى و غيره را بر اساس برنامه منظّم مورد بازرسى قرار دهند. «٦» ٢- بازرسى فوق العاده: بازرسى فوق العاده، تنها در موارد اضطرارى به عمل‌