دانش اجتماعى(1) - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٦٣
اگر شعبه ياد شده، حكم دادگاه را صحيح و منطبق با موازين شرعى و قانونى تشخيص داد، آن را ابرام- استوار- كرده و براى اجرا، به دادگاه مربوط ارجاع مىدهد. اما اگر از لحاظ عدم رعايت اصول قضايى، قوانين موضوعه و موازين شرعى، حكم دادگاه را صحيح نداند، آن را نقض و براى رسيدگى مجدّد به دادگاه ديگر مىفرستد. هرگاه دادگاه جديد با نظر ديوان عالى كشور هم عقيده بود، بر طبق آن حكم صادر مىكند و گرنه، مستقلًّا و به طور مستدلّ به صدور حكم مىپردازد و به اين حكم اصطلاحاً «حكم اصرارى» مىگويند؛ به اين معنا كه دادگاه برحكم قبلى اصرار مىورزد.
در اين روند، هيأت عمومى شعب حقوقى و يا كيفرى «١» ديوان عالى كشور «٢» با تشكيل جلسه و بررسى پرونده، هرگاه حكم دادگاه را صحيح تشخيص داد آن را ابرام وگرنه، حكم را نقض و براى رسيدگى مجدّد به دادگاه ديگر ارجاع و دادگاه نامبرده موظّف به تبعيّت از نظر هيأت عمومى مىباشد. «٣» ٢- ايجاد وحدت رويه قضايى: رويه قضايى: رويه قضايى عبارت از تصميماتى است كه ديوان عالى كشور در مسائل حقوقى و كيفرى اتخاذ كرده و در موارد مشابه راهنماى قضات محسوب گشته و براى آنان لازم الاتّباع مىباشد. بدين سان، هرگاه قضات دادگاهها يا ديوان عالى كشور، در استنباط از قوانين، رويه هاى متناقضى اتخاذ و آراى معارضى صادر كنند، هيأت عمومى ديوان عالى كشور- متشكل از اعضاى شعب حقوقى، يا كيفرى «٤» و يا كلّيه شعب «٥»- تشكيل جلسه مىدهد. هرگاه اكثريت اعضا به صحّت يكى از آرانظر داد، اين نظر به عنوان رأى وحدت رويّه، در برخى موارد از اعتبار