سلسله مراتب، بعد از قانون اساسى و قانون عادى قرار گرفته است. براين اساس، هرگاه در خصوص مسأله‌اى قانون رسمى (اعم از اساسى يا عادى) وجود نداشته باشد، از منابع معتبر اسلامى و فتاواى فقها استفاده مى‌شود:
قاضى موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد. «١»