٤- دائمى و كلى بودن‌ هر قاعده‌اى به حكم طبيعت خود، دائمى و كلّى است و اجراى آن نمى‌تواند محدود به مورد خاصّ يا زمان معيّن باشد. قاعده حقوقى نيز براى آنكه بتواند به هدف خود- ايجاد نظم و گسترش عدالت اجتماعى- برسد، دائمى و كلى مى‌باشد. دائمى است، چون مقيد به زمان خاصّى نيست و گذشت زمان اعتبار آن را از بين نمى‌برد و تنها به وسيله قانون ديگر، مى‌توان آن را نسخ كرد. كلّى و عام است، چون شامل تمام مصاديق آن مى‌شود و ناظر به فرد يا افراد معيّن نبوده و با يك يا چند بار اقدام، قدرت اجرايى خود را از دست نمى‌دهد.
مهّم اين است كه قاعده حقوقى، هنگام وضع، مقيد به فرد يا اشخاص معيّنى نباشد و مفاد آن با يك بار انجام شدن از بين نرود. «١» منابع حقوق‌ حقوق، از منابع متعدّدى تغذيه مى‌نمايد كه مهمترين‌آنها به ترتيب اهميّت، عبارتنداز:
الف- قانون‌ قانون، معرّب كلمه لاتين «canon» است و در اصل، به مقرّراتى اطلاق مى‌شد كه توسّط مقامات كليساوضع شده بود و در لغت عرب به معناى اندازه و مقياس اشياست.
معناى اصطلاحى آن، عبارت از دستور كلّى‌اى است كه به وسيله مجالس قانونگذارى به تصويب برسد. «٢» قانون نيز همانند قاعده حقوقى، داراى ضمانت اجرا بوده، استمرار دارد و همچنين داراى بيش از يك مصداق مى‌باشد. «٣» به طور كلّى، قانون، به عنوان منبع حقوق، به دو قسم اصلى تقسيم مى‌شود:
١- قانون اساسى:
قانون اساسى، ميثاقى ملّى است كه به بيان اصول كلّى حاكم بركشور، تفكيك قوا و تعيين حدود صلاحيت هر يك از آنها، حقوق ملّت و مسائل دفاعى، سياسى، و اقتصادى‌