كشور مى‌پردازد. اين قانون كه به وسيله مجالس مؤسّسان و يا خبرگان به تصويب مى‌رسد منبع اصلى حقوق به شمار رفته و ساير ق دانش اجتماعى(١) ٥٨ ج - آيين دادرسى كيفرى ص : ٥٨ وانين و تصميمات نيز، بايد براساس آن به محك ارزيابى گذارده شوند. اغلب كشورهاى جهان داراى قانون اساسى هستند و كمتر كشورى مى‌توان يافت كه قانون اساسى نداشته باشد. «١» ٢- قانون عادى‌ قانون عادى كه از لحاظ اهميّت بعداز قانون اساسى قرار دارد، عبارت از كليه لوايح و طرحهايى است كه توسط مجلس قانونگذارى و يا به وسيله كميسيونهاى داخلى مجلس- در مواردى كه مجلس اجازه مى‌دهد- به تصويب مى‌رسد.
ب- عرف «٢» يكى ديگر از منابع حقوق، عرف مى‌باشد منظور از آن، قواعد و مقرّراتى است كه از طريق «عادت» بين عموم مردم يا عدّه اى از اشخاص در سراسر كشور و يا قسمتى از آن، برقرار شده باشد؛ بگونه‌اى كه آنان خود را ملزم و موظّف به رعايت آن بدانند. بدين ترتيب، تحقق عرف به دو شرط بستگى دارد:
اوّل برقرارى تدريجى يك رَويه در طول زمان؛ يعنى عادتى كه به مدّت طولانى در بين مردم مرسوم شده باشد.
دوّم الزامى بودن رعايت قواعد آن؛ افراد كه آن را رعايت مى‌كنند از جهت روانى، به الزامى بودن آن معتقد و پايبند باشند. «٣» فرق اساسى ميان عرف و عادت و قوانين موضوعه، آن است كه قواعد و مقرّرات عرفى بدون تصويب قوه مقنّنه (مادام كه معارض قانون نباشند.) عملًا رايج و معتبر شناخته مى‌شوند. «٤» موادّ زيادى از قانون مدنى ايران، به عرف ارجاع داده شده است كه به منظور رعايت‌