روابط قوه قضائيه با قواى مجريه و مقنّنه را برعهده داشته و در صورت تفويض اختيارات مالى، ادارى و استخدامى غير قضات از جانب رئيس قوه قضائيه، در اين امور نيز از وظايف واختياراتى برخوردار خواهد بود. «١» ديوان عالى كشور تصميماتى كه محاكم دادگسترى به صورت حكم يا قرار اتخاذ مى‌كنند چه‌بسا براثراشتباه قاضى يا عدم رعايت قوانين يا عدم انطباق با موازين شرعى، مورد اعتراض و شكايت افراد ذى نفع واقع شود. در اين قبيل موارد، ضرورت بررسى احكام صادره در مرجعى كه مقام آن بالاتر از سطح محاكم دادگسترى باشد، احساس مى‌شود. قانون اساسى از اين مرجع تحت عنوان «ديوان عالى كشور» ياد كرده است.
ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى و انجام مسؤوليتهايى كه طبق قانون به آن محوّل مى‌شود براساس ضوابطى كه رئيس قوه قضائيه تعيين مى‌كند تشكيل مى‌گردد. «٢» ديوان عالى كشور، تعداد زيادى شعب حقوقى و كيفرى دارد كه به جز چند شعبه در قم و مشهد بقيه شعبه ها در تهران مستقرند.
نظارت ديوان عالى كشور بر اجراى صحيح قوانين، به دو طريق اعمال مى‌گردد:
١- بررسى آراى محاكم درشعب ديوان عالى كشور: يكى از راههاى اعمال نظارت قانونى ديوان عالى كشور بر اجراى صحيح قوانين، بررسى آراى محاكم درشعب ديوان عالى كشور است. براين اساس، هرگاه دادگاهها اعم از دادگاههاى عام ياانقلاب احكامى صادر كنند كه مورد اعتراض اشخاص ذى‌نفع قرارگيرد، پرونده براى رسيدگى به اعتراض، به ديوان عالى كشور ارسال و در اختيار يكى از شعب حقوقى يا كيفرى قرار مى‌گيرد. «٣»