قانونى برخوردار بوده و براى همه قضات لازم الاتّباع است. «١» در موارد ديگر، تنها در خصوص پرونده، قاضى ملزم به رعايت آن هست. «٢» بدين ترتيب، ديوان عالى كشوربا بررسى احكام دادگاهها و يا صدور آراى وحدت رويّه، بر اجراى صحيح قوانين در دستگاه قضايى، نظارت مى‌نمايد. «٣» ديوان عدالت ادارى‌ گرچه در حال حاضر، اصل تفكيك قوا، مورد پذيرش بيشتر كشورها قرار گرفته است، با اين حال، اقتدار قوه مجريه تنها محدود به امور اجرايى و ادارى نبوده، بلكه به اقتضاى ضرورت و با تجويز قانونگذارى در مواردى به وضع مقررات، در قالب بخشنامه و آيين نامه مى‌پردازد. «٤» همچنين، به نوعى قضاوت و صدور حكم به وسيله هيأتهاى حلّ‌اختلاف و مانند آن اقدام مى‌كند.
به همين دليل، احتمال انحراف يا سوء استفاده از قدرت قانونى در اين قوه به مراتب بيش از دو قوه ديگر است. «٥» بنابراين، عدالت اقتضا مى‌كند اعمال اين قوه- نظير اعمال ساير شهروندان- تحت كنترل قوه قضائيه قرار گيرد. اعمال اين كنترل در جمهورى اسلامى ايران، برعهده ديوان عدالت ادارى نهاده شده «٦» است.
ديوان عدالت ادارى، يكى از تشكيلات وابسته به قوه قضائيه است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى تأسيس و وظيفه نظارت بر حسن اجراى قوانين در دستگاه اجرايى‌