به شمار مى‌آيند. «١» ٢- ضمانت اجرا يكى ديگر از ويژگيهاى قاعده حقوقى، داشتن ضمانت اجرا است. حقوق در صورتى به اهداف عالى خود مبنى بر اجراى عدالت و تأمين نظم نايل مى‌گردد و صفت الزامى بودن خود را حفظ مى‌كند كه داراى ضمانت اجرا باشد. «٢» در واقع، ضمانت اجرا براى تحكيم و تثبيت قاعده و اوصاف آن است.
مقرّراتى كه فاقد ضمانت اجرا باشند، قاعده اطلاق نمى‌شود. براين‌اساس، هرگاه كسى به حقوق ديگران تجاوز كرده يا يكى از قواعد حقوقى را نقض نمايد، بايد به جزاى خويش برسد. ضمانت اجرا حسب مورد مى‌تواند قصاص، اعدام، حبس، تبعيد، شلاق، جزاى نقدى و محكوميت‌هاى مالى، و در مورد قراردادها، ابطال و فسخ آن باشد. به اين موارد ضمانت اجراى حقوقى مى‌گويند- در مقابل ضمانت اجراى اخلاقى و شرعى (اخلاقى)-.
٣- اجتماعى بودن‌ سوّمين ويژگى قاعده حقوقى، اجتماعى بودن آن است. منظور از اجتماعى بودن اين است كه هدف قاعده حقوقى، تنها تنظيم روابط اجتماعى افراد است و اعمال فردى انسانها، داخل در قلمرو اخلاق و عبادات مى‌باشند و ارتباطى به حقوق ندارد؛ به عبارت ديگر، زندگى انسان داراى دو چهره فردى و اجتماعى است كه از جنبه فردى نيازهاى متنوعى نظير پاكى وجدان، تأمين سلامت جسم و جان، تنظيم قواى داخلى و غريزه‌ها دارد كه رفع آنها از وظايف اخلاق به شمار مى‌آيد، اما اداره زندگى انسان در جنبه اجتماعى بر عهده حقوق مى‌باشد. «٣» به عبارت ديگر، حقوق نشأت گرفته از جامعه است. «لوى برول»، حقوقدان معروف فرانسه در اين زمينه مى‌نويسد:
هر جا جامعه باشد، همانجا حقوق نيز هست. «٤»