به «خانواده» دارد و شامل مباحثى همچون نكاح، طلاق، قرابت، نفقه و مخارج لازم زندگى، حضانت و ولايت مى‌باشد. بخش سوم مربوط به «اموال و دارايى» است كه در آن، موضوعاتى مانند اموال، راههاى تملّك، عقود و تعهدات، ارث، هبه‌و وصيت مورد بررسى قرار مى‌گيرند. «١» با آنكه حقوق مدنى مهمّترين شعبه حقوق خصوصى بشمار مى‌رود و تابع قراردادهاى خصوصى افراد بوده و در ارتباط با دولت نيست، با اين وجود به لحاظ اهميت اقتصادى و سياسى و اجتماعى و به منظور حفظ نظم و امنيّت، در مواردى از قبيل «رابطه كارگر و كارفرما، روابط مالك و مستأجر، انجام هرگونه معاملات در خصوص اموال غير منقول، بويژه زمينهاى كشاورزى، ثبت و احياى زمينهاى موات، حمل ونقل هوايى، دريايى و غيره» دولت، نظارت و دخالت مى‌كند. «٢» ٢- حقوق تجارت‌ حقوق تجارت، كه در سابق بخشى از حقوق مدنى به شمار مى‌رفت، اكنون با توسعه دامنه معاملات تجارى در داخل و خارج از كشورها، پيدايش انواع معاملات مربوط به اوراق بهادار، اسناد تجارتى و مالكيت صنعتى و حمل و نقل، تأسيس اقسام شركتهاى بازرگانى و توليدى، بهره بردارى از كارخانجات و سرمايه گذارى و بهره بردارى از آنها، مقررات تجارى از حقوق مدنى جدا گشته و به صورت يك رشته مستقلّ در آمده است.
منبع اصلى حقوق تجارت، قانون تجارت است كه در كشور ما به سال ١٣١١ به تصويب رسيده و پس ازآن نيز موادّى از آن اصلاح و يا بر آن افزوده شد. «٣» حقوق تجارت مباحث زير را در برمى‌گيرد:
اعمال تجارتى شامل: تجّار، شرايط تاجربودن، شرايط اشتغال به تجارت والزامات تجار.
دفاتر تجّارتى: دفتر روزنامه، دفتر كل، دفتر دارايى، دفتر كپيه، دفتر ثبت تجارتى و