دانش اجتماعى(1) - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٤٩
اختصار، به بيان يك ماده اكتفا مىگردد.
هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محلّ تسليم بر خلاف ترتيبى باشد كه ذكر شده، بايد بر طبق متعارف رفتار شود. «١» ج- دكترين (نظريه علماى حقوق)
يكى ديگر از منابع حقوق، كه از لحاظ اهمّيت در رديف پائينتر از بقيه قرار دارد، دكترين (نظريه دانشمندان حقوق) مىباشد. حقوقدانان با تفسير، نقد و بررسى قوانين، ارائه پيشنهادهاو راه حلها در جهت اصلاح و يا ايجاد قوانين، به طور غير مستقيم در به وجود آمدن حقوق و قوانين مؤثّر مىباشند.
د- رويه قضايى رَويه قضايى، كه به معناى عام شامل همه آرا و تصميمات محاكم كيفرى و حقوقى و همچنين شعب ديوان عالى كشور مىباشد، يكى ديگر از منابع حقوق بشمار مىرود. بر اين اساس، اوّلًا قضات موظّفاند در موارد اجمال، ابهام، سكوت و تعارض قوانين، رأى بدهند و ثانياً ديوان عالى كشور نيز وظيفه دارد جلوى تفسير ناروا از قانون را گرفته، بر اجراى صحيح قوانين نظارت داشته باشد و نظرهاى ديوان عالى كشور نيز نفوذ غير مستقيم بر آراى قضات دارد. «٢» ه منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر در پايان اين قسمت به منبع جديدى كه پس از استقرار نظام اسلامى و تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى، وارد حقوق كشور ما شد و در حقوق ساير كشور ها به چشم نمىخورد، يعنى منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر اشاره مىشود.
شيرازه حقوق كشور ما را «حقوق اسلامى» «٣» تشكيل مىدهد، از اين روى، از نظرات فقهاى بزرگ «٤» به عنوان كارشناسان حقوق اسلامى بهره گرفته مىشود. اين منبع از جهت