خود از مقوله احكام الهى به معناى عام آن محسوب مى‌شوند، اما مصلحت را در ذات خود دارند و به تعبير منطقى (قضايا قياسها معها) مفاد آنها خود حاوى مصلحت هم هست.

افزون بر اين، چنين قواعدى خود بيانگر مصلحت حكم ديگر هم محسوب مى‌شوند مانند:(وَ جاهِدُوا فِي اَللّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اِجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). (٢٩)

قاعده نفى حرج خود مصلحت است و از آن قاعده سازى نيز شده و بيانگر مصلحت جهاد به گونه‌اى شايسته هم هست.

نمونه ديگر اين نوع قاعده سازى را مى‌توان در مورد مقابله به مثل نيز ملاحظه كرد:(اَلشَّهْرُ اَلْحَرامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرامِ وَ اَلْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ‌)؛ (٣٠)

٢٠. امانتدارى و مسئوليت: قرآن از قول حضرت يوسف (ع) تقاضاى قبول مسئوليت خزانه‌دارى كشور مصر را نقل و مصلحت آن را دانايى و امانتدارى يوسف، تقرير مى‌كند:(قالَ اِجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ اَلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ‌)؛ (٣١)

٢١. مفسده رباخوارى: رباخوار حركتى غير متعادل دارد، گويى شيطان در او حلول كرده و چون بيمار دچار صرع است كه بى اختيار دست و پا مى‌زند. اينگونه تشبيه در ترسيم وضعيت يك رباخوار نشان‌دهنده مفاسد رباخوارى است:(اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطانُ مِنَ اَلْمَسِّ‌)؛ (٣٢)

٢٢. قبض و بسط: قبض و بسط در اموال به معنى توسعه و ركود اقتصادى در آيه(مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَ اَللّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ‌)(٣٣) به فعل و انفعال ناشى از قرض الحسنه استناد شده و مفهوم آن، اين است كه قرض الحسنه موجب فعال شدن سرمايه‌هاى راكد و بسط و توسعه است و چنين مصلحتى اساس حكم شرع مبنى بر صحت و پسنديدگى اين عمل انسانى خواهد شد؛

٢٣. آميختگى ناپاك با پاك: آلوده كردن مال پاك با تصرف در اموال ايتام موجب آن مى‌شود كه به جاى استفاده از سرمايه پاك خود از مال آلوده و ناپاك يتيمان استفاده كند و چنين كارى شايسته يك انسان عاقل نيست. قرآن براساس چنين تبيينى اجتناب از تصرف در مال يتيم را لازم مى‌شمارد:

(وَ آتُوا اَلْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا اَلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ‌)؛ (٣٤)

٢٤. مكافات عمل: كسانى كه در مورد بازماندگان ناتوان ديگران ظالمانه عمل مى‌كنند، بايد در مورد بازماندگان خود نيز بينديشند كه سرنوشت آنان جه سان خواهد بود؟:(وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ)(٣٥) از خود رفتارى نشان دهند كه مى‌خواهند پس از خود با فرزندانشان آنگونه عمل شود؛

٢٥. سرمايه قوام زندگى است: دارايى‌ها از آن هركسى كه باشد، دستمايه و قوام زندگى جامعه محسوب مى‌شود، مالكيت هرگز نمى‌تواند مجوز تباه كردن اين آب حيات باشد. از اين رو اموال كسانى كه قادر به استفاده بهينه از اموال خود نيستند و ممكن است به آن لطمه وارد آورند بايد مورد رسيدگى و سرپرستى قرار گيرد. از آن جمله اموال سفيهان است كه به دليل عدم صلاحيت و فقدان رشد اقتصادى نبايد در اختيارشان قرار گيرد و تنها به مقدار نيازشان از آن استفاده مستقيم كنند:(وَ لا تُؤْتُوا اَلسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللّهُ لَكُمْ قِياماً). (٣٦)

نكته اساسى در تبيين مصلحت در اين آيه، آن است كه اموال متعلق به سفيهان به عامه مردم (جامعه) نسبت