اصل امامت جعلى است و حدود وظايف و اختيارات يعنى صلاحيت‌هاى آن نيز تعيين شده از طرف شريعت اسلام است و در صورت مطلق بودن صلاحيت دولت امامت مى‌تواند همه صلاحيت‌هاى حقوقى و مدنى شخصيت حقيقى را احراز كند.

از امامت و ولايت فقيه تفسير ديگرى وجود دارد كه بر مبناى آن حدود ولايت و صلاحيت مداخله امام (ع) و فقيه جامع الشرايط در چارچوب مصلحت تصور مى‌شود، بدان معنا كه هر چند ولايت از بعد قانون مطلق است و امام يا ولى فقيه عادل مى‌تواند بنا بر ضرورت‌ها و تنگناها از چارچوب قانون (احكام شرع) خارج شود و به‌طور موقت در امور بر خلافت نظر ثابت شرع ملاحظه كند، اما از نظر مصلحت عمومى مطلق نيست و در هر حال بايد خط مشى دولت (امامت و ولايت) و تصميم‌گيرى‌هاى آن منطبق با مصلحت عمو است. هر نوع مداخله در امور فردى و اجتماعى، خارج از چارچوب مصلحت عمومى برخلاف هدف اصلى و فلسفه وجودى امامت و ولايت است. همانطوركه فرضا يك سازمان دولتى مانند و زارت دادگسترى نمى‌تواند در مورد توسعۀ صادرات غير نفتى اقدام كند و يا نسبت به قوه مقننه طرح دعوا كند، صلاحيت دولت نيز به دليل فلسفه وجودى خود كه تأمين مصالح عمومى و عدالت اجتماعى است تنها در محدوده اهداف و انگيزه‌هاى وجودى او بوده و در بيرون از مصلحت عمومى و عدالت اجتماعى نمى‌تواند ايجاد حق و يا استيفاى حق كند و در اين جهت دولت نيز مانند ساير دستگاه‌ها و تشكيلات ادارى تابعه است.

هر چند مرجع تشخيص مصلحت خود دولت (امام يا ولى فقيه) است، اما كانال هايى كه مانند: عقلانيت، شورا، احترام به آراى ديگران، «النصيحة لائمة المسلمانان و رضى العامه» براى آن مقرر شده نوعى محدوديت را به وجود آورده كه حتى اقل اطلاق صلاحيت را محدود كرده است.

مسئوليت مدنى دولت و دستگاه‌هاى تابعه آن كه از شخصيت حقوقى و صلاحيت مدنى آنها نشأت مى‌گيرد بر عهده اشخاصى خواهد بود كه در قانون پيش‌بينى شده و يا بنابر صلاحيت‌ها توسط مقامات صلاحيتدار انتخاب و تعيين شده اند. فرضا مسئوليت‌هاى سازمانى بازرسى كل كشور را كسانى بر عهده دارند كه براى انجام وظايف سازمان برگزيده شده‌اند، به اين ترتيب وظايف سازمان‌ها و مديريت‌هاى شخصى حقوقى توسط اشخاص حقيقى كه به نمايندگى از دولت يا سازمان و يا مديريت خاص تعيين مى‌شوند، صورت مى‌گيرد. اما ماهيت اعمال حقوقى كه نماينده سازمان دولتى انجام مى‌دهد و آثار و مسئوليت‌هاى ناشى از آن در كل بر عهده سازمان خواهد بود.

هر چند اختيارات دولت در نگاه سياسى به معناى قدرت است و قدرت ماهيتا حاكى از قوه قاهره و به دور از مسئوليت و تعهد به مفهوم حقوقى است، اما اصول زيربناى اختيارات دولت و سازمان‌هاى ادارى آن‌كه تأمين مصلحت و عدالت در قالب خدمات عمومى است، به اقتدار و اختيارات دولت و مؤسسات تابعه آن، بعد حقوقى داده و تصور مسئوليت مدنى دولت و سازمان‌هاى ادارى را در قبال اعمالى كه در راستاى وظايف و حدود اختيارات خود انجام مى‌دهند، ممكن كرده است.

بنابراين، مبناى فقهى دولت داراى صلاحيت مدنى كامل بوده و عهده‌دار تمامى مسئوليت‌هاى ناشى از آن خواهد بود و قاعده و اصل در مورد شخصيت حقوقى دولت اهليت است. به جز مواردى از اهليت كه به صورت استثنايى از صلاحيت دولت خارج شده مانند:

نظريۀ امام (ره) در تحريرالوسيله در مورد ولايت مطلقۀ