١ - مفتاح الكرامه ٢٦/٢٠ و ٤٥؛ جواهر الكلام ٢١٥/٢١؛ مبسوط در ترمينولوژى حقوق ١٩٩٥/٣-١٩٨٢؛ ٢ - جواهر الكلام ٢١٥/٢١؛ ٣ - همان ٧٣/٤٠؛ ٤ - همان / ٥٤؛ ٥ - همان ٤٢٢.٦/٤٣ - فرهنگ فقه ٦٩٢/٣؛ ٧ - صحاح اللغه؛ ٨ - توبه / ٦٠؛ ٩ - انفال / ٦٠؛ ١٠ - الاحكام السلطانيه / ٢٠٠-١٩٩، فتوح البلدان ٤٥٣/١ و تاريخ طبرى ٢٣/٥؛ ١١ - الاحكام السلطانيه / ١٩٩؛ ١٢ - المقدمه / ٢٠٢؛ ١٣ - لغت‌نامه دهخدا ١٠٠٥٨/٧؛ ١٤ - صبح الاعشى ٩١/١؛ ١٥ - الخطط ١٤٨/١؛ ١٦ - فقه سياسى ٦٣١/٧-٦٣٠.

ديوان عدالت ادارى

ديوان عدالت ادارى يكى از نهادهاى زير مجموعۀ قوۀ قضاييه است كه به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنها و به موجب اصل ١٧٣ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تأسيس شده است.

ديوان عدالت ادارى كه به عنوان يكى از نهادهاى بارز تضمين عدالت ادارى و به منظور تحقق اهداف قوه قضاييه در زمينه تأمين و احياى حقوق عمومى و رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به كاركنان يا واحدها و يا آيين‌نامه‌هاى دولتى پيش‌بينى شده، عمده‌ترين نقش را در استقرار عدالت در تمامى سطوح سازمان ادارى كشور دارد.

قانون ديوان عدالت ادارى مصوب بهمن ماه ١٣٦٠ و ١٣٨٥ صلاحيت ديوان را به اينگونه شرح داده است:

١. رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى و حقوقى در مورد تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاى دولتى و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاى انقلابى و مؤسسات وابسته به آنها و نيز تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاى مذكور راجع به وظايف آنها و همچنين در مورد آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتى و شهرداريها از حيث مخالفت آنها با قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوطه و يا سوء استفاده از اختيارات و يا تخلف در اجراى قوانين و مقررات و خوددارى از انجام وظايف قانونى؛

٢. رسيدگى به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعى دادگاه‌هاى ادارى، هيأت‌هاى بازرسى و كميسيون‌هايى مانند كميسيون‌هاى مالياتى و كميسيون موضوع ماده ١٠٠ شهردارى‌ها؛

٣. رسيدگى به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشورى و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات دولتى از حيث تضييع حقوق استخدامى.

تصميمات و آراء دادگاه‌ها و مراجع قضايى دادگسترى و نظامى و دادگاه‌هاى انتظامى قضات و نيروهاى مسلح قابل شكايت در ديوان نيست.

احياى حقوق مردم در برابر اقتدار ادارى و دولتى و آنچه كه در پوشش حاكميت دولت انجام مى‌گيرد، از مصاديق عمده عدالت به مفهوم كلى و عدالت ويژه ادارى به شمار مى‌آيد.

ديوان عدالت ادارى از نظر ساختارى رابطه‌اى با هيأت‌هاى بدوى و پژوهشى رسيدگى كننده به تخلفات ادارى ندارد و هركدام از آن دو در برابر يكديگر مستقل هستند و تنها ارتباط قانونى فيما بين اين دو نوع نظارت ادارى آن است كه هر دو آنها مكلفند با تشكيل پرونده و صدور رأى، همديگر را از نتيجۀ نهايى مطلع سازند و هيأت‌هاى رسيدگى‌كننده به تخلفات ادارى يك نسخه از پرونده و رأى صادره را به ديوان و ديوان نيز يك نسخه از رأى صادره ديوان را به هيأت‌هاى رسيدگى