«آن بخش از سرزمين‌هايى كه كفار بر آن استيلا يافته‌اند، جزء بلاد اسلام است. مانند برخى از جمهورى‌هاى مسلمان‌نشين شورى سابق و سرزمين فلسطين كه به اشغال يهوديان صهيونيست در آمده است، و همچنين سرزمين‌هايى كه استعمار، استيلاى سياسى بر آنها يافته، و بين اين سرزمين‌هاى اسلامى و در داخل بلاد اسلام، هيچگونه حدود جغرافيايى حاكم نيست و مسلمان در رفت و آمد در آنها آزاد است.

آن بخش از سرزمين‌هايى كه از ابتدا در دست كفار بوده است، مانند بخش عمده اروپا، داراى دو نوع حكم است:

١. به اعتبار سرزمين كفر كه داراى احكام خاص از قبيل احكام لقطه و اموات و مسئلۀ حليت گوشت است؛

٢. به اعتبار اينكه زمين خداست كه به بندگانش اجازه داده است كه در آن سكونت اختيار نمايند، و مسلمانان مى‌توانند در آن سرزمين‌ها زندگى كنند و به قوانين آن كشورها احترامى قائل نشوند.

فقط در مواردى كه بين كفار و مسلمانان معاهده و قراردادى وجود دارد، مسلمانان لازم است طبق آن قرارداد، وفاى به عهد نمايند، و چنين معاهده‌اى وقتى احترام دارد كه يك طرف آن دولت اسلامى باشد و دولت اسلامى با دو شرط تحقق مى‌پذيرد:

١. قانون حاكم در آن دولت، قانون الهى و مقررات اسلام باشد.

٢. زمامدار حكومت، كسى باشد كه اسلام به حكومت او راضى است و اكثريت امت نيز او را به زمامدارى پذيرفته باشند.

بدون اين دو شرط، اعمال دولت - گرچه ادعاى اسلامى بودن داشته باشد - نافذ نيست و مسلمانان تعهدى در برابر آن ندارند و اموال جنين دولتى نيز از موارد مجهول المالك است كه مسئوليت آن، با حاكم شرعى است». (١٤)

اين نظريه به صورت مشخص، قلمروى دار الاسلام و دار الكفر را معين نمى‌كند، و آنچه در مورد زندگى مسلمانان در سرزمين اسلامى كه تحت سلطه دولت اسلامى نيست، و نيز زندگى مسلمان در سرزمين كفر، بيان كرده و آزادى را به آن شكل نامحدودش براى مسلمان تجويز كرده، نمى‌تواند قابل‌قبول باشد، زيرا احترام و ارزش حقوقى تعهدات فردى، ايجاب مى‌كند كه هرگاه در اين دو مورد، مسلمانى با شرايط و تعهدات خاصى استفاده از امتيازات و امكاناتى را كه دولت كافر و يا دولت غير اسلامى به وجود آورده، تقبل كرده باشد، ناگزير بايد طبق تعهدات خود عمل كند. (١)

براى توضيح اين مطلب بايد دو فرض زير را بررسى كرد:

١. سرزمين اسلامى يا دار الاسلام عبارت از آن قسمت از اراضى و توابع آن است كه تحت تصرف حكومت اسلامى بوده و به دست مسلمانان اداره و كنترل مى‌شود و اين اراضى شامل سرزمين‌هايى كه بر اثر قبول دعوت اسلامى و يا فتوحات جنگى و جهاد به دست مسلمانان افتاده نيز خواهد شد؛ (١٦)

٢. سرزمين‌هايى كه قانون اسلام در آن بطور آزاد، نافذ و حاكم است و مسلمانان در كمال آزادى بر طبق قانون شرع رفتار مى‌نمايند و شعائر دينى به طور كامل آزاد، و مسلمانان از امنيت كامل برخوردار هستند.

براساس فرض اخير سرزمين‌هايى كه تحت تصرف كفار بوده و به دست حكومت غير اسلامى اداره مى‌شود، در صورتى كه محل سكونت جمعى از مسلمانان باشد، ممكن است عنوان سرزمين اسلامى به خود بگيرد، و اين مطلب هنگامى صدق پيدا مى‌كند كه مسلمانان مزبور در اقامۀ شعائر و اجراى احكام دينى و قانون اسلام