ب - مصونيت از تعرض و عدم پيش بينى اندر قانون اساسى: اصل منع تعرض نسبت به نماينده نوع ديگرى از مصونيت به شمار مى‌رود كه بر اساس آن نمايندگان در صورت اتهام و يا ارتكاب جرم ابتدا از هرگونه تعقيب يا توقيف كه مانع از ايفاى وظيفه نمايندگى مى‌شود، مستثنا هستند. قبول اين اصل به منزله اغماض و چشم پوشى نسبت به ارتكاب جرائمى است كه جامعه، مصرانه خواهان مجازات مرتكب آن است.

اصل مذكور در بادى امر قابل توجيه به نظر نميرسد و در افكار عامه به عنوان يك نوع امتياز طبقاتى مذموم جلوه‌گر مى‌شود. ايفاى وظايف خطير نمايندگى چنان است كه احتمالا نماينده را در مقابل توطئه‌ها و صحنه‌سازى هاى مجرمانه قرار داده و به‌طور غيرمستقيم وى را از حضور در پارلمان و فعاليت پارلمانى باز دارند.

بر اساس چنين مصلحت انديشى سياسى است كه موضوع منع تعرض و مصونيت كيفرى نمايندگان وجهه منطقى به خود مى‌گيرد، كه البته چنين امرى در قانون اساسى جمهورى السلامى ايران پيش بينى نشده است.

مخالفان مطلق مصونيت پارلمانى معتقدند: اين نوع امنيت بى‌حساب، موجب سوءاستفاده از آزادى مى‌شود و امكان دادخواهى را از كسانى كه حقوقشان توسط نماينده، پايمال و تضييع مى‌شود، سلب خواهد كرد.

موافقين مشروط مى‌گويند: مصونيت نماينده در اظهارنظر و دادن رأى به هنگام انجام وظيفه مى‌تواند منطقى و معقول باشد، ولى براى جلوگيرى از سوءاستفاده از اين آزادى، بايد مسئوليت محاكمه و دادرسى را در موارد اتهام برعهده خود مجلس گذاشت.

گرچه براساس اين نظريه، قاضى و مدعى عليه، يكى است، ولى مجلس مى‌تواند با انتخاب جمعى از نمايندگان، براى رسيدگى به اتهامات نمايندگان خاطى مناسب‌ترين راه را براى ممانعت از سوءاستفاده از مصونيت پارلمانى اتخاذ كند و با سلسله‌مراتب مجازات، از قبيل اخطار، توبيخ، زندان (خاص پارلمان) و محروميت از رأى، نماينده خاطى را كيفر دهد.

امكان عزل نماينده، در مواردى كه صلاحيت لازم نمايندگى را از دست مى‌دهد، در عين اينكه مقتضاى نيابت و وكالت است و از آثار حقوقى وكالت محسوب مى‌شود، اصولا نمايندگان را كنترل و آنها را متكى و مقيد به افكار عمومى و ملزم به مراعات وجدان عمومى جامعه مى‌كند و اصلا بدون عزل، ابقاى نمايندگى بدون داشتن شرايط نمايندگى، لغو و بيهوده است.

مخالفان مطلق عزل مى‌گويند، امكان عزل نماينده، موجب تزلزل و احساس نا امنى است و خود عامل سلب آزادى نمايندگان بوده و در نهايت به سلب استقلال آنان خواهد انجاميد.

عده‌اى نيز معتقدند كه مى‌توان با تفويض اين مسئوليت به خود مجلس و دو درجه‌اى كردن آن (اول اخطار سپس عزل) بين كنترل آزادى نمايندگان و تأمين ثبات و استقلال آنها رابطه مثبت ايجاد كرد و آن دو را در عمل تحقق بخشيد. (٣ و ٢)

منابع

١ - ترمينولوژى حقوق / ٦٥٧؛ ٢ - حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ١٢٦/٢-١٢٤؛ ٣ - فقه سياسى ١ / ١٩٢-١٢٨.

مضاربه

يكى از نهادهاى سياسى - اقتصادى فقه اسلامى براى فقرزدايى، پديده مضاربه است. مضاربه عقدى است كه به موجب آن يكى از متعاملين سرمايه مى‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن