ارزشى و همه عوامل دست اندر كار تبيين مصلحت عمومى به‌طور سامان يافته در درون باور و ايمان افراد تشكيل‌دهنده امت اسلامى حضور فعال دارد و اين عامل مشترك در تشخيص مصلحت در قالب جامعه اسلامى همان اثر و ظهور را دارد كه در يك فرد مى‌تواند متجلّى شود.

اين سخن به آن معنا نيست كه هر فرد بر تمامى اين عناصر و اجزاء تشكيل‌دهنده ايدئولوژى جامع و سامان يافته اسلام واقف و مسلطند، بلكه اشاره به اين حقيقت دارد كه وقتى جايگاه مصلحت در ديدگاه اسلام و مبانى آن در نگاه جامع آن به درستى تبيين شود اين ديدگاه، در تمام يا اكثريت مردم جامعه اسلامى از پايگاهى متقن و مستحكم برخوردار است كه به‌طور منطقى مصلحت از اين ديدگاه را به مصلحت عمومى تبديل مى‌كند و آن را از مقبوليت عمومى برخوردار خواهد كرد.

اختلاف نظر در استنتاج مصلحت عمومى از مبانى و فلسفه سياسى اسلام با توجه به كانال‌هاى از پيش تعيين شده براى تصميم‌گيرى در امور عمومى جامعه اسلامى مانند مشورت، حق انتقاد سالم «النصيحة لائمة المسلمين» و دعوت به خير، امكان انحراف و افتادن اختيار تصميم‌گيرى در مصالح عمومى به دست فرد يا افراد معين به ميزان قابل توجهى كاهش خواهد يافت.

به تعبير ديگر، اسلام مبانى، اصول، ارزش‌ها و چارچوب‌هاى ضابطه‌مندى را براى سامان مصلحت عمومى ارائه داده كه حتى قابل قالب بندى تحت قواعد كلى است.

سامان‌دهى مصلحت در ديدگاه فقه شيعه در سه شكل صورت گرفته است: احكام اولى، احكام ثانوى (قواعد) و احكام حكومتى و در فقه اهل سنت نيز در آموزه‌هاى زير قالب بندى شده است: حفظ اسلام، جان، نسل، عقل و مال (مصالح مرسله) و گاه اين شاخص‌ها در قلمروى وسيع‌تر و تحت عناوين بيشترى از طرف فقهاى مكتب‌هاى فقهى مختلف ارائه مى‌شود كه از آن جمله مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:

دعوت و اشاعه منطقى دين، امنيت داخلى و خارجى، عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى، يكپارچگى و وحدت مسلمانان، سرفرازى دين و امت اسلامى، استقلال همه‌جانبه مسلمانان، حاكميت ارزش‌هاى اسلامى، سياست و بقاى دولت اسلامى، پيروزى نهايى اسلام، نظم و انتظام در امور، سلامت محيط زيست، ارتقاى علمى و فرهنگى امت، توسعه اقتصادى، سياسى و فرهنگى جامعه، تعميق معنويت و عبوديت و تعهد الهى، تنظيم شعاير دين، تحقق عينى احكام اسلام، ميانه‌روى در دنيا مدارى و آخرت انديشى، تخلّق هرچه بيشتر و عميق‌تر جامعه با ارزش‌ها و خصايص اسلامى و مبارزه با فقر، جهل و ظلم.

منابع

١ - فقه سياسى ١١٢/٩، ١١٣، ١١٨ و ١١٩؛ ٢ - فقه سياسى ١٢٩/٩-١٢٧.

مصلحت عمومى و فردى (و تعارض آنها)

هر چند در قالب يك ضابطه كلى مى‌توان گفت كه مصالح عمومى در اسلام بر مصالح شخصى برترى و اولويت دارد، اما عمل به اين قاعده در مواردى نيز با اشكال مواجه است.

اشكال تعارض و تزاحم از آنجا ناشى مى‌شود كه اسلام به مصالح فردى نيز اهتمام ورزيده و آن را به عنوان انگيزه اشخاص و نيز عامل تكامل آنها منظور كرده است. از اين رو در اعمال قواعدى چون لاضرر، لا حرج و نفى اكراه، موارد شخصى نيز مشمول اين