در هر حال از اين قاعده به عنوان يك دليل حكم ساز در احكام ثانويه به وفور استفاده مى‌شود و فقها در تبديل احكام اوليه به احكام ثانويه بدان استناد مى‌كنند.

مى‌توان از مصلحت به معناى حفظ نظام اجتماعى به قاعده نظم نيز تعبير كرد كه خود قاعده‌اى جداگانه و مورد بحث ما در اين سلسله مقال است؛

ه - مصلحت‌هايى كه شريعت اسلام راضى به ترك يا معطل گذاردن آنها نيست و هركجا احراز شود بايد در ايجاد و حفظ آن كوشيد.

مطرح نبودن مصلحت به عنوان يك دليل حكم ساز در فقه شيعه دلايل متعددى دارد كه از آن جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد:

١. كفايت ادله اجتهادى (كتاب و سنت) و ادله فقاهتى (١ جماع و عقل) در استنباط احكام مورد نياز در ادوار گذشته و بى‌نيازى نسبت به دليلى ديگر؛

٢. دور بودن از قدرت و حكومت و مسئوليت‌هاى تدبيرى و در نتيجه فارغ بودن از نياز به حل مشكلات حكومتى و اجرايى و رعايت مصلحت‌هاى اجتماعى در رابطه با دولت و جامعه؛

٣. غناى قواعد كلى مستنبط از تعاليم اهل بيت (ع) كه به‌طور گسترده امكان اجتهاد منهاى مصلحت را به فقها مى‌بخشيد و آنان را از كاربرد عنصرى مشكك مانند مصلحت بى نياز مى‌كرد؛

٤. گسترش احكام ثانويه و قواعد فقهى آن در فقه شيعه اين انديشه را تقويت كرد كه با وجود احكام ثانويه چه نيازى به تشخيص مصلحت و توجيه احكام بر اين اساس است‌؟

٥. مصلحت سنجى و تشخيص حكم از طريق مصلحت در نهايت امر نوعى عمل به ظن است كه در عداد ادله ظنيّه معتبر نيامده و در فقه شيعه دليلى بر اعتبار ظن مطلق وجود ندارد؛

٦. تفويض قانونگذارى براساس مصلحت به فقها به معناى توسعه اختيارات فقيه، از مرز استبداد گذشته و خاطره استعباد فرعونى را در اذهان زنده خواهد نمود و اين بار به جاى اطاعت مردم از خدا و شريعت الهى بايد مردم از احكام مصلحتى فقيه پيروى كنند؛

٧. مولود مصلحت، حكم حكومتى است كه در فقه شيعه ناشناخته بوده و اصولا در تفكر شيعى به عنوان نقطه ضعفى بر حكومت خلفا خرده گرفته‌شده است؛

٨. ورود عنصر مصلحت در تبيين فقهى و حوزه دين موجب تضعيف اصل تعبد و نشو و نماى دنياگرايى از راه ديندارى مى‌شود. آفتى كه همواره اديان گذشته و قبل از اسلام را نيز دچار انحراف و نوعى فروپاشى كرد.

٩. پذيرفتن اصل مصلحت و تفسير احكام دينى بر مبناى مصلحت به تدريج جامعه را از احكام اوليه اسلام دور مى‌كنند و با جايگزين شدن مصلحت‌ها به جاى احكام اوليه نظام عقلايى، به جاى نظام دينى حاكم مى‌شود.

منبع

فقه سياسى ٣٥/٩-٣٣.

مصلحت و ساماندهى آن در فقه شيعه

سامان‌دهى مصلحت در ديدگاه فقه شيعه در سه شكل صورت گرفته است: احكام اولى، احكام ثانوى (قواعد) و احكام حكومتى.