يكى از موارد مهم مبانى تشخيص مصلحت احكام امتناعى است. هرچند تمامى احكام شريعت الهى از باب امتنان و از روى لطف الهى براى سعادت بشر ابلاغ گرديده است و اصولا بعثت انبياء، سنتى الهى و عنايت ربانى محسوب مى‌شود، اما در ميان احكام الهى، برخى به‌طور خاص امتنانى مقرر شده و فقها اين دسته از مقررات را احكام امتنانى ناميده‌اند، مانند رفع تكليف در موارديكه عقلا وضع آن مشكلى به وجود نمى آورده است، در حالى كه فرضا رفع تكليف در امور غير مقدور، از نظر عقل الزامى تلقى مى‌شود. (١)

به‌طور معمول در حالاتى مانند جنگ، مصلحت‌هاى امتنانى ناديده گرفته مى‌شود.

رعايت مصلحت‌هاى امتنانى در قانونگذارى بستگى به شرايط اجتماعى و مقتضيات زمان و مكان دارد و مى‌توان از وجود آن در احكام شرعى به عنوان يك الگو در قوانين مصلحتى استفاده كرد. (٢)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

١ - آل‌عمران / ١٦٤، نساء / ٩٤، ٢ - فقه سياسى ٢٠٥/٩-٢٠٤.

مصلحت امتنانى در حديث رفع

بى شك رفع تكليف در موارد ٩ گانه حديث رفع از باب امتنان است (١) به همين دليل در موارديكه رفع حكم منافى امتنان بر امت باشد به‌طور مثال مواردى كه رفع حكم به ضمان از ناسى و خاطى موجب اضرار بر ديگرى گردد ضمان هرگز مرتفع نمى‌گردد (٢) و نيز در موارديكه رفع حكم موجب مضيقه براى ديگران باشد و امتنان بر آن صدق نكند، مشمول حديث رفع نخواهد بود. (٥)

حديث رفع، احكام تكليفى و آثار الزام‌آور آن را در موارد خطا، نسيان، اجبار، جهل، عجز و ناتوانى و اضطرار منتفى اعلام كرده است.

مصلحت عمومى در اين موارد، تسهيل امر تكليف بر انسان‌ها و عقلانى شدن مسئوليت هاست و اين موارد يكجا در حديث رفع به عنوان عوامل رافع تكليف ذكر شده‌اند. (٤)

بى‌گمان، اين نوع مصلحت، جنبه امتنانى داشته و در يك تكليف و مسئوليت خواهى سخت‌گيرانه ممكن است، هيچ‌كدام رافع تكليف تلقى نشود. (٥)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

١ - كفاية الاصول ٣٦٩/١ و تهذيب الاصول ١٥١/١ و تهذيب الاصول ٢٢٦/٢؛ ٢ - فرائد الاصول ٣٢٤/١؛ ٣ - همان ٢٩/٢؛ ٤ - وسائل الشيعه ١٤٤/١٦؛ ٥ - فقه سياسى ٩ / ٢٠٤-٢٠٣.

مصلحت امتنانى در عمل به امارات ظنى

خطاى امارات ظنى از هيچ ايده‌اى به دور نيست و همواره در زندگى عرفى و عادى هم شاهد خطاى برخى از امارات ظنى هستيم، ولى هيچ گاه اين خطاها موجب بى‌اعتبارى اين امارات و طرق ظنى نميشوند، دليل اين مبناى عقلايى آن است كه شرع و عقل در عمل به امارات ظنى مصلحتى مى‌يابند، كه رعايت آن از مفاسد خطاى اجتماعى اين امارات بيشتر است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى ٩/ ٢٠٥.