بنا بر هر دو نظريه، زمين‌هاى موات را نميتوان به بهانه احيا، همچنان به تصرف خويش درآورد و معطل و بدون استفاده نگه داشت و در جنين مواردى دولت اسلامى كه صاحب اصلى زمين است نخست اخطار مى‌كند و سپس زمين معطل مانده را از تصرف شخص خارج مى‌سازد و براى احيا به ديگرى واگذار مى‌كند.

امام موسى كاظم (ع) فرمود: «ان الارض اللّه خالى جعلها وقفا على عباده فمن عطّل ارضا ثلاث سنين متواليه لغير علة اخذت من يده و دفعت الى غيره» (٩). براساس توضيحات كه در مورد زمين‌هاى موات داده شد معلوم كرديد كه در اسلام استيلاى فردى بر زمين‌هاى موات به تنهايى ايجاد حق قانونى نمى‌كند و تصاحب زمين‌هاى موات و فروش آنها نامشروع است و به خزانه دولت برگردانده مى‌شود.

در دوران جاهليت، عادت و رسم برآن بود كه هركس به جاى سرسبز و خرمى در دامنه كوه‌ها و دشت‌ها مى‌رسيد، سرايى در آنجا بنا مى‌كرد و سگى را به نگهبانى در آن، جاى مى‌داد و سپس تمامى زمين‌هاى اطراف را تا آنجا كه صداى سگ نگهبان مى‌رسيد تصاحب مى‌كرد و به آن «حمى» گفته مى‌شد و اين نوع احتكار زمين و تملك به فرموده رسول خدا (ص): «لا حمى الا للّه و لرسوله و لائمة المسلمين» (١٠) ممنوع بوده و قانون حيازت به منظور احياى زمين‌هاى موات جايگزين آن شد. (١١)

بى‌ترديد دولت اسلامى در توزيع عادلانه مشتركات نظارت دارد اما فقها در بسيارى از مشتركات جواز استفاده از مشتركات را منوط به مقدار نياز كرده‌اند. (١٢) و در صورتى كه استفاده‌كننده از مشتركات، مازاد بر نياز خود حيازت كند از حالت مشتركات بودن خارج نميشود و هركس كه پيش دستى كند در استفاده از آنها، اولويت از آن او خواهد بود. (١٣)

معادن ظاهرى و آشكار كه استفاده از آنها نيازى به عمليات مقدماتى و حفريات زير زمينى و آلات و ادوات اكتشافى ندارد و با عمليات ساده قابل بهره بردارى است مانند: معادن سنگهاى مختلف ساختمانى كه بهره بردارى از آنها براى عموم آزاد است و قابل تحجير و اختصاص به شخص يا گروه معينى نيست. (١٤) با توجه به معناى معادن ظاهرى مى توان دريافت كه امكان احياء و حيازت در آنها وجود ندارد و هركس به ميزان استخراجى كه به عمل مى‌آورد مالك مى‌شود و باقيمانده معدن همچنان براى استخراج عموم آزاد مى‌ماند. (١)

معادن باطنيبه به معادنى اطلاق مى‌شود كه بهره بردارى از آنها نياز به حفريات مقدماتى و عمليات تحت الارضى داشته باشد، مانند: چاه‌هاى نفت، معادن زغال سنگ كه استفاده از آنها نيز براى عموم آزاد است و امكان احيا و تحجير و اختصاص در اين معادن وجود دارد. (١٦) آغاز عمليات اكتشافى و شروع به حفر در حكم تحجير است و در صورت متوقف شدن آن بر اتمام عمليات و يا واگذارى آن به ديگرى توسط دولت اسلامى اقدامات لازم انجام مى‌شود. (١٧)

فقها به‌طور سنتى چند نوع آب را از مشتركات و منافع ملى اعلام كرد، و استفاده از آنها را از حقوق عمومى به شمار آورده‌اند.

الف - آب‌هاى چشمه‌ها و جاه هايى كه در زمين‌هاى مباح و اراضى مشترك و عمومى وجود دارد و اين آبها مانند معادن ظاهرى به هر اندازه كه توسط شخص مورد استفاده قرار گيرد، قابل تملك است و شيوه استفاده از