اين نوع وسعت ديد از آنجا ناشى شده كه امام (ره) شريعت را در چارچوب يك جامعه سياسى و دولت نگريسته است كه زنده و پويا مى‌باشد نه در خلأ و انزواى سياسى كه منجمد و واپسگراست. در اين نگاه، شرايط متغير زمان و تحولات روزافزون جامعه در چارچوب اسلام حاكم و دولت مسئول و ولايت فقيه از نظر دور نمى‌ماند و دولت ولايت فقيه ناگزير است در تعارض احكام اسلام (ثابت و متغير) با شرايط زمان، هرگاه معضلاتى به وجود آيد، با استفاده از اختياراتى كه در اسلام به عنوان حكم اولى پيش‌بينى شده و براى دولت فقيه جامع الشرايط مقرر گرديده كه براساس مصلحت چاره‌جويى نموده و موانع را از پيش پاى اسلام زنده و متحرك بردارد.

منبع

فقه سياسى ٢٠٢/١٠-٢٠١.

مدرنيزم در انديشۀ علام طباطبايى (ره)

علامه طباطبايى (ره) با طرح مسئلۀ احكام متغير، در حقيقت مدرنيزم را به درون شريعت برده و تحت عنوان احكام ثابت از درون متغير امكان تبدل و تغيير احكام اوليه به احكام ثانويه را به عنوان راهى براى انطباق شريعت ثابت با پديده‌ها و شرايط متغير زمان مورد تأكيد قرار داده است.

به اعتقاد علامه طباطبايى (ره) احكام ثابت و اوليه اسلام در برخورد با شرايط حاكم در هر زمان هنگامى كه دچار حرج، ضرر، تزاحم، مخالفت با نظم و مصلحت عمومى الزام‌آور مى‌شود، خود به خود تحت قواعد خاص و ضوابط مشخصى به احكام متغير ثانوى تبديل مى‌شوند و به اين‌گونه شريعت اسلام خود متروك گذاردن احكام اوليه و اجراى احكام جديد متناسب با شرايط زمان را مجاز شمرده است.

وى در نگرشى ديگر با تسامح و تساهل، ابزارهاى مدرن دموكراسى چون آراى عمومى و اكثريت را در حوزه احكام متغير قابل قبول مى‌شمارد. اما نه به آن معنا كه در غرب متداول است و هر رأى و اكثريتى ملاك ارزيابى‌ها شناخته مى‌شود، بلكه به اين معنا كه مقررات قابل تغيير در جامعۀ اسلامى با وجود شورايى بودن و انطباق با آراى عمومى و اكثريت، پايه اصلى آن حق، عدالت و مصلحت است و از آنجا كه در جامعه اسلامى، علم و تقوا حاكم است و عامه مردم براساس اعتقاد به حق و عدالت تربيت مى‌شوند، هرگز اكثريت، خواسته‌هاى هوس آميز خود را بر حق و حقيقت ترجيح نخواهند داد. (١ و ٢)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

١ - بررسى‌هاى اسلامى ١، مقاله «ولايت و زعامت» (علامه طباطبايى) / ١٨٢؛ ٢ - فقه سياسى ١٩٩/١٠ و ٢٠١.

مدرنيزم ميانه و انديشه اسلامى

در ميان انديشمندان اسلامى كسانى هستند كه با وجود پايبندى به نصوص دينى؛ تنها در مسائل اجرايى و «مالا نص فيه» به مدرنيزم رو كرده‌اند و در حقيقت راه ميانه را گرفته و بين تعبد به شريعت ماندگار اسلام و مدرنيزم، به‌طور روشمند آشتى داده و هر دو را پذيرفته‌اند. در اين ديدگاه تفاوت قديم و جديد و يا ثابت و متغير در دو محور خلاصه مى‌شود:

محور اول شيوه‌هاى اجرايى نصوص دينى است كه قديم مردود و به جاى آنها جديد پذيرفته مى‌شود و هر زمان به تناسب پيشرفت‌هاى عصر، راه جديد در مورد شيوه‌هاى اجرايى انتخاب مى‌شود.

محور دوم «مالا نص فيه» و قلمروى اراد و خلأهاى دينى است كه اسلام در آن زمينه‌ها ديدگاه خاص