به اين ترتيب از ميان ١٥٦ تن از نمايندگان مجلس اول مشروطيت، فقط ٩٦ تن براى تمامى استانها و شهرستانهاى سراسر كشور منظور شده و بيش از يك‌سوم و قريب به دو پنجم آن به تهران اختصاص يافت. از آنجا كه اجراى نظامنامه در ايالات و شهرستان‌ها باوجود حكام مستبد و خودكامه، امكان‌پذير نبود، با شركت تعداد ٦٠ نفر نماينده منتخب مردم تهران در ١٤ مهرماه ١٢٨٥ اولين جلسۀ رسمى مجلس شوراى ملى در كاخ گلستان با حضور مظفر الدين شاه - كه به حال بيمارى و با صندلى چرخدار به آن محل آورده شده بود - تشكيل و مجلس اول با نطق شاه افتتاح شد.

با آغاز اولين دوره قانونگذارى در تاريخ سياسى ايران، همۀ چشم‌ها به خانه آمال ملت دوخته شد و نخستين انتظار مهم و اساسى ملت، پس از طرد نفوذ اجانب از ميهن اسلامى توسط مجلس شوراى ملى، تهيه، تدوين و تصويب قانون اساسى كشور بود كه بايد به اهداف نهضت مردم مسلمان ايران و خواسته‌هاى اسلامى ملت كه به دليل آن ده‌ها سال تلاش و مبارزه كرده بودند، جامه عمل مى‌پوشانيد و قانون را جايگزين فرمان استبداد مى‌كرد.

مجلس اول كه وارث شور انقلابى ملت و تبلور آرمان عدالتخواهى و نتيجۀ دعوت و مبارزه پيگير و مداوم علماى اسلام و توده‌هاى وسيع براى اجراى احكام شرع بود، اولين گام را در ايفاى رسالت خود با مخالفت يكپارچه با نفوذ بيگانگان و اعطاى امتيازات به خارجيان و لايحۀ قرضۀ خارجى برداشت.

در زمينۀ مقابله با استبداد داخلى نيز دو كار اساسى انجام شد. نخست آنكه چند تن از شاهزادگان و حاكمان مقتدر و متنفذ توسط مجلس از اريكۀ قدرت بركنار شدند، و دوم اينكه هيأت وزيران در برابر مجلس مسئول شناخته شد و قانون آن، باوجود مخالفت شديد درباريان، در تاريخ ذيحجه سال ١٣٢٤ هجرى قمرى به تصويب رسيد.

ولى مهم‌ترين كار مجلس اول كه بيش از هر اقدامى مورد انتظار ملت بود، تدوين و تصويب اولين قانون اساسى ايران بود كه بدون آن، هر اقدام ديگرى براى اصلاح وضع فلاكت‌بار كشور بى‌فايده و نقش برآب محسوب مى‌شد.

از اين رو مجلس هيأتى را براى تهيه و تدوين پيش‌نويس قانون اساسى تعيين كرد و اين هيأت كه مركب از فرزندان خارج رفتۀ صدراعظم و تنى چند از تحصيلكرده‌هاى درباريان بود، به كار تحرير - يا دقيق‌تر بگوييم به ترجمۀ - قانون اساسى پرداخت.

از آنجا كه قانون اساسى سرنوشت استبداد و حاكميت ملى و تضاد فيمابين آن دو را تعيين مى‌كرد، حاميان هر دو جبهه در برابر يكديگر به صف‌آرايى و اعمال نفوذ پرداختند و هر كدام سعى برآن داشتند كه قدرت جبهه خود را تقويت و نفوذ و قدرت طرف.

مقابل را تضعيف كنند.

كميسيون قانون اساسى مجلس به دليل عدم آگاهى در زمينۀ اينكه قانون اساسى بايد جامع همه مسائل اساسى دولت و حقوق ملت باشد - و يا به هر دليل ديگر - تنها به تبيين موقعيت مجلس قانونگذارى و نهاد قوۀ مقننه در برابر سلطنت همت گماشت و از اين رو بر سر حفظ قدرت بيشتر سلطنت و امتيازات بيشترى در مجلس سنا كه خواست درباريان و دولت بود، اختلاف بروز كرد و در جلسۀ روز پنجشنبه ١١ ذيقعده ١٣٢٤ هجرى قمرى نمايندگان دربار و دولت براى مذاكره و به دست آوردن موافقت در موارد اختلاف قانون اساسى تهيه شده در مجلس حاضر شدند.