١. قراردادها و عهدنامه‌هاى قانونى كه شامل قواعد اساسى بوده ودرحكم قوانين بين‌المللى به شمار مى‌آيند، به طورى كه مراعات آن براى تمامى دولت‌ها اعم از متعاهد يا غيرمتعاهد لازم است، و هدف اين نوع قراردادها مدون كردن قواعد عمومى وغيرمشخصى است، مانند ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد و قرارداد وين در مورد حقوق قراردادها؛

٢. عهدنامه‌هاى قراردادى كه بين دو يا چند دولت مشخص منعقد شده و هدف‌هاى خاصى را دنبال مى‌كنند. اين نوع قراردادها فقط براى كشورهاى امضاكننده معتبر و لازم الاجراست و قلمروى اجرايى آنها محدود به يك وضعيت حقوقى خاص است. (٢)

به‌طور معمول قراردادهاى بين المللى طى شرايط و تشريفات خاصى انجام مى‌شود كه عبارت است از:

مذاكره مقامات صلاحيتدار كشورهاى متعاهد، نگارش و امضاء قرارداد، تصويب و مبادله قرارداد، وثبت و انتشار قراردادهاى بين المللى.

قراردادها از حيث شكلى از يك مقدمه و يك متن تشكيل مى‌شود و در مقدمه نام كشورهاى متعاقد يا رؤساى كشورهاى متعاهد و نمايندگان تام‌الاختيار آنان و سپس موضوع قرارداد، علل و موجبات انعقاد قرارداد، و هدفى كه طرفين از انعقاد آن دارند، ذكر مى‌شود، و در متن قرارداد مواد مختلفى كه مورد نظر و توافق طرفين است، ذكر خواهدشد. به ضمائمى كه احيانا بر متن قرارداد اضافه مى‌شود پروتكل الحاقى و اسناد ضميمه گفته مى‌شود. (٣)

قراردادهاى بين المللى داراى قدرت قانونى بوده و آثار حقوقى آن برحسب مورد شامل سراسر قلمروى كشورهاى امضاكننده مى‌شود و نيز مى‌تواند آثارى نسبت به كشور ثالث را در بر داشته باشد. (٤)

صلاحيت متعاهدين از نظر حقوق بين‌الملل در دولت‌هاى بسيط و فدرال متفاوت است و نيز از نظر حقوق اساسى كشورها، مقام صلاحيتدار انعقاد قراردادهاى بين المللى گاه قوه مجريه و گاه قوه مقننه و گاه با مقام مشترك بين قوۀ مجريه و مقننه است. بى شك اصل «پذيرش تعهدات» اساس هر نوع زندگى اجتماعى است و هرگاه ما گرايش انسان را به زندگى اجتماعى به عنوان كششى غير اختيارى و فطرى بدانيم، بايد «پذيرش تعهدات» را نيز به صورت يك اصل فطرى و اجتناب‌ناپذير تلقى كنيم.

همين اصل فطرى است كه در زندگى فردى به شكل التزام به برنامه و نظم و تقيدات فردى جلوه مى‌كند و در ارتباط با جهان آفرينش به صورت قبول واقعيت‌هاى عينى و حقائق علمى، و نيز در زمينه اذعان و اعتراف به آفريننده جهان، به صورت ايمان وتعهدات مذهبى ظاهر مى‌شود.

و همچنين در زندگى اجتماعى در صحنۀ روابط افراد، التزام به قانون و احترام به مقررات اجتماعى و نيز در صحنه گسترده‌تر روابط بين‌الملل، شركت در قراردادها و معاهدات بين المللى و پاى بندى به اينگونه مقررات، همه و همه از مظاهر و آثار اصل پذيرش تعهدات است.

و به همين دليل بايد ريشه «گرايش به تعهدات» و «احترام و وفاى به تعهدات» را اصل واحدى شمرد و با قبول فطرى بودن حس گرايش به تعهدات، اصل وفاى به عهد را نيز از احساسات عالى فطرى انسان به شمار آورد.

با توجه به اينگونه اصول و ريشه‌هاى فطرى مى‌توان به. ارزش تعهدات و قراردادها و نيز ضرورت انسانى و فطرى آن در سراسر زندگى انسان‌ها به ويژه در زندگى اجتماعى و در جامعه بزرگ بشرى در روابط بين المللى