وِلايت به دو قسم تكوينى و تشريعى تقسيم مى‌شود؛[١] زيرا امور جهان يا حقيقى است يا اعتبارى. امور حقيقى امورى است كه عمل اختيارى انسان در بود و نبود آنها دخيل نباشد و منظور از امور اعتبارى كه داراى اصطلاحات متعدّد است، امورى است كه در حوزه حيات انسانى يافت مى‌شود؛ به گونه‌اى كه اگر انسان نباشد، از آنها خبرى نيست؛ مانند ملكيت، رياست، زوجيت و امورى از اين سنخ كه انسان براى گذراندن زندگى خود، آنها را اعتبار كرده است.[٢]

تشريع به معناى قانون‌گذارى و ايجاد تكليف است. نظام تشريع، يعنى قوانينى كه به حوزه فعّاليت‌هاى اختيارى بشر مربوط است؛ مثل اينكه خداوند نماز و روزه را براى مردم تشريع كرده است و انسان بر اختيار خود اين تكاليف را انجام مى‌دهد. در اصطلاح:

منظور از ولايت تشريعى اين است كه خداى سبحان با جعل قوانين نورانى، انسان‌ها را از ظلمت گناه به نور اطاعت، هدايت مى‌كند و آن، همان جعل و ابلاغ احكام تكليفى، مانند نماز يا احكام وضعى، مانند طهارت در عبادات و صحّت و فساد عقود و ايقاعات در معاملات است.[٣]

وِلايت تشريعى، خاصّ واجب‌الوجود است كه شارع و مشرع است و براى عبادش [بندگانش‌]، شريعت و آيين قرار مى‌دهد و جز او كسى حقّ تشريع ندارد.[٤]

ولايت تشريعى خداوند مخصوص جنّ و انسان است. دليل اين امر هم واضح است. انسان‌ها و جنّيان به دليل داشتن دو قوّه «عقل و اختيار» از مسير مراعات قوانين و احكام مقرّر و نازل شده از سوى خداوند حكيم و از مسير هدايت انبياء و اوصياى الهى، طى طريق مى‌كنند و با مراعات اوامر و نواهى، به مراتبى از قرب الهى دسترسى پيدا مى‌كنند و پيامد همين اطاعت و نافرمانى هم، مورد عقاب يا پاداش خداوند قرار مى‌گيرند. بدين منظور همه افراد عاقل و بالغ، تحت ولايت تشريعى خداوند قرار مى‌گيرند.

منظور از ولايت تشريعى خداوند، ولايت بر تشريع است. تنها قانون كامل و شايسته براى انسان، قانونى است كه از سوى خالق انسان و جهان و خداى عالم و حكيم مطلق باشد و لذا ولايت بر تشريع و قانون‌گذارى، منحصر به ذات اقدس اله است؛[٥] چنان‌كه «قرآن كريم» در اين‌باره فرموده است:

«إِنِالْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ؛[٦]

حكم و فرمان، جز براى خدا نيست.»

ولايت تشريعى پيامبر (ص) و ائمّه دين (ع)

پيامبر مكرّم (ص) نيز واجد ولايت تشريعى هستند. اولويت، افضليت و اشرفيت ايشان نزد خداوند، نسبت به جميع موجودات، همچنين عصمت و تقرّب خاص و بى‌نظير ايشان به خداوند متعال، اين امكان را به وجود آورده كه به اذن‌الله، ايشان واجد ولايت تشريعى باشند.

ولايت تشريعى پيامبر (ص) بدين معنى است كه رسول الله (ص) در مقام تصميم‌گيرى، اختيار، اراده و انتخاب بندگان، مقدّم بر آنان است. اين وجه، به دليل اشراف كامل نبى اكرم (ص) بر مشيت و مقدّرات الهى و دستيابى به اسرار لوح محفوظ مى‌باشد؛ زيرا خداوند تعالى ولى بندگان در تدبير امور دنيا و آخرت آنها و ولى مؤمنان، در تدبير امر دين و دعوت و هدايت آنها به سوى كمال، با اعطاى توفيق‌