دولت حضور دارند و با لابى‌گرى توانسته‌اند استفاده و واردات اين محصولات را رايج كنند. در صورتى كه اين موضوع نبايد وارد بازى‌هاى سياسى شود. سازمان محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزى اكنون با اين محصولات مخالف هستند.

ناصر كرمى، سردبير خبرگزارى مستقلّ «محيطزيست» هم منتقد ديگرى بود كه اعتراض خود را نسبت به محصولات تراريخته در روزنامه «همشهرى» چنين اعلام كرد:

در قانون ايمنى زيستى، چند نكته وجود دارد. اين قانون به شدّت و يك‌جانبه به نفع كسانى است كه به صورت صنعتى و گسترده و تيراژ بالا مى‌خواهند محصولاتى را كه دستكارى ژنتيكى شده‌اند، در ايران استفاده كنند. در اين قانون، اهرم‌هاى كنترلى به حدّاقل ممكن رسيده است؛ مثلًا در جايى كه به عنوان هيئت داورى تعيين شده، تركيب تيم را جورى تعريف كرده‌اند كه مى‌شوند، خود آقاى قره‌ياضى و ملبوبى و آن انجمن زيستى؛ يعنى خود آدم‌هايى كه در توليد اين ماجرا ذى‌نفع هستند، در هيئت داورى قرار دارند؛ يعنى اينها آمده‌اند و به‌گونه‌اى از سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت خلع يد كرده‌اند و خودشان جنبه كنترلى را به عهده گرفته‌اند.

انتقاد ديگرى كه به محصولات تراريخته وارد بود و همچنان هست، عدم برچسب گذارى اين محصولات است. با وجود اعتراض‌هاى بسيارى كه به اين موضوع شد، همچنان محصولات تراريخته‌اى كه توليد يا به كشور وارد مى‌شوند، برچسب شناسايى نداشته و آقاى قره‌ياضى هم در مصاحبه‌اى علّت آن را هزينه‌بر بودن اين كار اعلام كرده است. اين در حالى است كه تمامى محصولات تراريخته‌اى كه به مردم عرضه مى‌شود، بايد برچسب شناسايى داشته باشند؛ زيرا اين حقّ ذاتى افراد است كه بدانند چه محصولى را استفاده مى‌كنند و بايد بتوانند بين محصولات دستكارى شده يا ارگانيك، حقّ انتخاب داشته باشند.

هشدار وزارت جهاد كشاورزى نسبت به محصولات تراريخته‌

اكنون حدود ١٠ سال از آغاز بحث بر سر توليد و واردات محصولات تراريخته به كشور مى‌گذرد؛ محصولاتى كه از طريق دستكارى ژنتيكى توليد مى‌شوند و معايب و مزاياى استفاده از آنها هنوز در جوامع علمى به اثبات نرسيده است. چندى پيش على كرمى، مدير عامل شركت «مؤسّسه توسعه صنعت بيوتكنولوژى»، بخش‌هايى از كتاب «ژن‌هاى تغيير يافته، حقيقت تحريف شده» را بر روى يك شبكه اجتماعى قرار داد و از تحقيقاتى خبر داد كه بر اساس آنها، محصولات تراريخته به نفع جوامع در حال توسعه نيستند؛ بلكه سلامتى انسان‌ها را هم تهديد مى‌كنند.

او در صفحه شخصى خود، درباره اين تحقيق چنين نوشته است:

اين كتاب در ١٤ فصل و دو پيوست در ٥١١ صفحه و ٨٢ صفحه زير نويس، توسط استيون دروكر، وكيل برجسته و مستقلّ آمريكايى نوشته شده است كه در طى پيگيرى ١٠ ساله پرونده حقوقى عليه‌FDA «سازمان غذا و داروى آمريكا» بر اساس قوانين حقوقى، به اسنادى محرمانه از شركت‌هاى بزرگ توليدكننده محصولات تراريخته دسترسى پيدا كرده كه با اطّلاع از محتواى آنان، پيگير موضوع روند