بعد از اعطاى وام ٢٥ ميليون تومانى براى خريد خودرو، آن هم درست در روزهايى كه آلودگى هواى كلان‌شهرها امان مردم را بريده بود و علّت هم وجود همين خودروها اعلام شد، حال نوبت به صدور مجوّز توليد انبوه محصولات دستكارى‌شده ژنتيكى در برنامه ششم توسعه رسيده است تا بار ديگر ثابت شود حفاظت از محيطزيست و سلامتى مردم، همچنان در كشور ما جزو اولويت‌ها محسوب نمى‌شود و در حدّ يك شعار باقى مى‌ماند.

موج استفاده از محصولات تراريخته در زمان آقاى احمدى‌نژاد و با حمايت رئيس «انجمن زيستى كشور» آغاز شد؛ امّا در همان زمان، چند تن از مسئولان همان دولت با ورود يا توليد اين محصولات دستكارى‌شده ژنتيكى مخالفت كردند. علّت هم خطراتى بود كه تراريخته‌ها براى زندگى انسان و محيط زيست به دنبال داشتند. برخى از اين مخالفت‌ها سبب شد تا كم‌كم دعوا بر سر استفاده از محصولات تراريخته بالا بگيرد و مدّتى بعد، «قانون ايمنى زيستى» به تصويب مجلس هشتم شوراى اسلامى برسد. قانونى كه بر اساس مادّه دو آن، دولت صراحتاً مكلّف شد تا از توليد، كاشت، رهاسازى، واردات، صادرات و مصرف محصول تراريخته، حمايت و تسهيلات لازم رابراى آن فراهم كند. بهزاد قره‌ياضى از حاميان استفاده از محصولات تراريخته در كشور است. او در سال ٨٨ رئيس انجمن زيستى كشور بود و با ابراز خرسندى از تصويب قانون ايمنى زيستى در مصاحبه‌اى اعلام كرد:

«بر اساس اين طرح، هر گونه تحقيق و آزمايش در حوزه ژنتيك و محصولات تراريخته (ترانس ژنتيك) كاملًا آزاد بوده و توليد انبوه، تجارى‌سازى، مصرف و صادرات آن نيز با رعايت قانون مجاز شمرده مى‌شود.

در مقابل اصرارهاى قره‌ياضى به استفاده و توليد محصولات تراريخته در كشور و اعتراف او به لابى‌گرى در مجلس شوراى اسلامى براى تصويب قانون حمايت از محصولات تراريخته، برخى كارشناسان، فعّالان محيطزيست و حتّى رئيس سازمان محيطزيست وقت (خانم واعظ جوادى)، انتقاد تندى به اين اقدام كردند. بيشترين نقدها بر اين اساس مطرح شد كه كشت گياهان تراريخته يا «ترانس‌ژنتيك» از سوى اغلب سازمان‌هاى علمى و زيست‌محيطى بين‌المللى منع شده است؛ چراكه استفاده از اين محصولات، انسان را در معرض بيمارى‌هاى خطرناك و ناشناخته قرار داده و پيامدهايى ايجاد خواهد كرد كه شايد مهار آن، به سختى ممكن باشد.

پروفسور على يخكشى، استاد سابق «دانشگاه گوتينگن آلمان»، در آن زمان اعلام كرد كه كشت چنين محصولاتى خطرساز خواهد بود و نيازمند سال‌ها تحقيق، آن هم از سوى مؤسّسات واجد شرايط، مطمئن و بى‌طرف است. به گفته او:

در مجموع به اين سؤال كه آيا تغييرات ژنتيكى به انسان منتقل مى‌شود يا نه، خيلى صريح و واضح نمى‌شود پاسخ داد. بايد خيلى محتاط بود و نتايج تحقيقات مؤسّسات و پژوهشگران كشورهاى مختلف را كه طويل‌المدّت كار كردند، به دست آورد و بعد تصميم گرفت.