مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٨ - في مقالة الشيخ الأعظم في المقام

في مقالة صاحب المعالم:

نسب‌ [١] إلى صاحب المعالم أنه قال: باشتراط وجوبها بإرادة ذي المقدّمة. و رد بأنّ المقدّمة تابعة لصاحبها في الإطلاق و الاشتراط، فيلزم أن يشترط وجوب الشي‌ء بإرادة وجوده، و هو واضح البطلان‌ [٢].

لكن عبارة المعالم خالية عن ذكر الاشتراط، بل نصّ في أنّ الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها [٣]، و هو و إن كان غير صحيح، لكن لم يكن بذلك الوضوح من الفساد.

نعم يرد عليه: أنّ حال إرادة ذي المقدّمة غير دخيلة في ملاك وجوبها، مع أنه حال إرادته لا معنى لإيجاب مقدّمته، لأنّه يريدها لا محالة.

في مقالة الشيخ الأعظم في المقام:

و نسب‌ [٤] إلى الشيخ الأعظم: أنّ الواجب هو المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة.

و هذه النسبة غير صحيحة جدّاً، فإنّ كلامه من أوّله إلى آخره يأبى عن‌

[١] مطارح الأنظار: ٧٢- سطر ١- ٣.

[٢] نفس المصدر السابق: ٧٢- سطر ٥- ٦.

[٣] معالم الدين: ٧٤- سطر ٣- ٥.

[٤] الأفكار ١: ١٨١- ١٨٢.