مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦١ - في صحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ

نعم لو قلنا بأنّ ألفاظ العبادات وضعت بإزاء الماهيّة الجامعة لجميع الاجزاء و الشرائط، و إطلاقها على غيرها بعناية و علاقة، كان لجريان البراءة مجال، لكنّه بعيد غايته.

كما أنّه لو قيل: إنّ الموضوع له هو هذه العناوين أو ما يلازمها اقتضاءً، لكان لجريانها وجه [١]، لكنّه خروج عن مذهب الصحيحيّ.

في صحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ:

و تظهر الثمرة بين القولين- أيضا- بصحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ دون الصحيح.

و الإشكالُ تارةً: بأنّه ليس في الكتاب و السُّنّة إطلاق في مقام البيان حتّى يثمر النزاع‌ [١]، و أُخرى: بأنّ المأمور به هو الصحيح على القولين، و الأخذ بالإطلاق بعد التقييد أخذ في الشبهة المصداقيّة [٢].

مردودٌ؛ ضرورة مجازفة الدعوى الأُولى كما يظهر للمراجع.

و أمّا ما قيل من كفاية الثمرة الفرضيّة للمسألة الأُصوليّة [٣]، فهو

[١] لكنّ التحقيق: عدم جريانها على جميع المسالك على الصحيح، و تجري على جميع المسالك على الأعمّ؛ لأنّه على المسلكين لا بدّ من إتيان المسمّى يقيناً، و لا يحصل ذلك إلاّ بإتيان المشكوك فيه على الصحيح دون الأعمّ، كما لا يخفى. [منه قدّس سرّه‌]

______________________________

[١] مطارح الأنظار: ١٠- سطر ٢٥- ٣٢، نهاية الأفكار ١: ٩٦.

[٢] مطارح الأنظار: ٩- سطر ٣٤- ٣٥، أجود التقريرات ١: ٤٦، فوائد الأُصول ١: ٧٨.

[٣] أجود التقريرات ١: ٤٥، بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) ١: ١٢٩.