مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٩ - الرابعة في لزوم تصوير الجامع

من متكثّر الحقيقة؛ فإنّ النهي عن الفحشاء، و معراج المؤمن، و مقرّب كلّ تقيّ [١]، و عمود الدين‌ [١]، أُمورٌ مختلفة، فمع صدورها منها يكون كلٌّ صادراً من حيثيّة.

مضافاً إلى أنّ النهي عن الفحشاء ليس على ما هو ظاهره، فيرجع إلى كونها دافعة و مانعة عنهما، و الفحشاء أمر متكثّر، فلا بدّ أن تكون في الصلاة حيثيّات، بكلّ حيثيّةٍ دافعةٌ لواحد منها، مع بُعد التزامهم بالجامع الّذي له حيثيّات متكثّرة حسب تكثّر ما ذكر.

و دعوى كون هذه الأُمور ترجع إلى أمر واحد هو كمال حاصل للنفس يوجب ذلك‌ [٢]، خروجٌ عن الاستدلال بها، و إيكال إلى أمر مجهول من غير بيّنة و برهان.

و أمّا ما أُورد عليه‌ [٣] من أنّ الملاكات من الدواعي لا الأسباب التوليديّة، فلا يصحّ تعلُّق التكليف بها، لا بنفسها و لا بأخذها قيداً لمتعلّق التكليف، فكما لا يصحّ التكليف بإيجاد معراج المؤمن- مثلاً- لا يصحّ‌

[١] الكافي ٣: ٢٦٥- ٦ باب فضل الصلاة من كتاب الصلاة، الفقيه ١: ١٣٦- ١٦ باب ٣٠ في فضل الصلاة، دعائم الإسلام ١: ١٣٣ ذكر الرغائب في الصلاة و الحضّ عليها ..، و قد ورد الحديث في هذه المصادر بلفظ: (الصلاة قُربان كلّ تقيّ).

______________________________

[١] الكافي ٣: ٩٩- ٤ باب النفساء من كتاب الحيض، دعائم الإسلام ١: ١٣٣ ذكر الرغائب في الصلاة و الحضّ عليها ..، الوسائل ٣: ٢٣- ١٣ باب ٨ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

[٢] مقالات الأُصول ١: ٤٠- ٤١، نهاية الأفكار ١: ٨٤- ٨٥.

[٣] فوائد الأُصول ١: ٧٢.