مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٦ - و منها تقسيمها إلى المقارن و المتقدِّم و المتأخِّر

بأنّ الأمر إنّما يتعلّق بما يتعلّق به إرادة الفاعل، و لا يعقل تعلقها بما ليس من فعله‌ [١]- فاسد.

لأنّ ملاك صحّة الأمر عقلا و عند جميع العقلاء هو كون الشي‌ء مقدورا و لو مع الواسطة، و إرادة الفاعل- أيضا- تتعلّق بما هو مقدور مع الواسطة، ضرورة تعلّق إرادة القاتل بقتل عدوه، و إنّما تتعلّق إرادة أخرى- تبعا- بأسبابه لأجل تحصيل مراده النفسيّ، و هذا كاف في تعلق الأمر المولويّ به، و معه لا معنى لصرف الأوامر إلى الأسباب.

و منها: تقسيمها إلى المقارن و المتقدِّم و المتأخِّر:

و قد استشكل في الأخيرتين بأنّ المقدّميّة تنافي المتقدّم و التأخّر، لامتناع انفكاك المعلول عن علته و تقدّمه عليها [٢].

و لا يخفى أنّ هذا البحث إنّما نشأ من توهم تأخر الشرط عن المشروط في الشرعيّات:

تارة: في شرائط المكلّف به، كأغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة، على ما أفتى بعض الفقهاء باشتراطه بها [٣].

و أخرى: في شرائط الحكم الوضعيّ، كالإجازة على الكشف الحقيقيّ.

[١] درر الفوائد ١: ٨٨.

[٢] بدائع الأفكار: ٣١- سطر ٢٧- ٢٩.

[٣] شرائع الإسلام: ١٠- سطر ٥، السرائر ١: ٤٠٧.