مناهج الوصول
(١)
الجزء الأول
٧ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٧ ص
(٣)
مقدّمة
٩ ص
(٤)
أوّل من صنّف في علم الاصول
١٢ ص
(٥)
سير علم الاصول عند الشيعة و قوسه النزولي و الصعودي
١٣ ص
(٦)
منهج الامام- قدّس سرّه- و أنظاره في علم الاصول
١٦ ص
(٧)
الكتاب الذي بين يديك
٢١ ص
(٨)
كلمة المؤسسة
٢٣ ص
(٩)
منهجنا في التحقيق
٢٣ ص
(١٠)
مراحل التحقيق
٢٤ ص
(١١)
فقبل الورود في المقصود لا بدّ من تقديم أُمور
٣٥ ص
(١٢)
الأمر الأوّل في موضوع كلّ علم و تعريف علم الأُصول
٣٥ ص
(١٣)
تنبيه ما به امتياز العلوم
٤٣ ص
(١٤)
بحث و تحقيق في تعريف الأُصول
٤٥ ص
(١٥)
الأمر الثاني في الواضع و كيفيّة الوضع
٥٥ ص
(١٦)
الأمر الثالث في أقسام الوضع
٥٩ ص
(١٧)
تنبيه في المراد بالعموم في المقام
٦٤ ص
(١٨)
الأمر الرابع في أمثلة أقسام الوضع
٦٧ ص
(١٩)
في معاني الحروف
٦٨ ص
(٢٠)
بحث و تحقيق في بيان بعض أقسام الحروف
٧٢ ص
(٢١)
تكميل في أنّ الوضع في الحروف عامّ و الموضوع له خاصّ
٨٠ ص
(٢٢)
في حال بعض الهيئات
٨٦ ص
(٢٣)
تنبيه في الجمل التامّة و غير التامّة
٩١ ص
(٢٤)
الكلام في الإنشاء و الإخبار
٩٤ ص
(٢٥)
في أنحاء الإنشاء
٩٥ ص
(٢٦)
الكلام في ألفاظ الإشارات و أخواتها
٩٦ ص
(٢٧)
في أنّ معاني الحروف ليست مغفولاً عنها
٩٩ ص
(٢٨)
الأمر الخامس في المجاز
١٠٢ ص
(٢٩)
التحقيق في المجاز
١٠٤ ص
(٣٠)
في استعمال اللفظ في اللفظ
١٠٧ ص
(٣١)
في إطلاق اللفظ و إرادة شخصه
١٠٧ ص
(٣٢)
إطلاق اللفظ و إرادة مثله
١٠٩ ص
(٣٣)
إطلاق اللفظ و إرادة نوعه
١١٠ ص
(٣٤)
الأمر السادس في أنّ الألفاظ موضوعة لذات المعاني
١١٣ ص
(٣٥)
الأمر السابع في الهيئات
١١٧ ص
(٣٦)
تنبيه في الموضوع له في الهيئات
١٢٠ ص
(٣٧)
تتميم في تقسيم اللفظ إلى المفرد و المركّب
١٢٢ ص
(٣٨)
الأمر الثامن في علائم الحقيقة و المجاز
١٢٤ ص
(٣٩)
في التبادر
١٢٥ ص
(٤٠)
في صحّة الحمل
١٢٧ ص
(٤١)
في الاطّراد و عدمه
١٢٩ ص
(٤٢)
الأمر التاسع في تعارض الأحوال
١٣١ ص
(٤٣)
الأمر العاشر في الحقيقة الشرعيّة
١٣٦ ص
(٤٤)
الأمر الحادي عشر في المبحث المعروف بالصحيح و الأعمّ
١٤٠ ص
(٤٥)
الأُولى في اختلاف كلماتهم في عقد البحث
١٤٠ ص
(٤٦)
الثانية في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح و الأعمّ
١٤٢ ص
(٤٧)
الثالثة في تعيين محلّ النزاع
١٤٥ ص
(٤٨)
الرابعة في لزوم تصوير الجامع
١٤٨ ص
(٤٩)
التحقيق في تصوير الجامع
١٥٥ ص
(٥٠)
الخامسة حول جريان الأصل
١٥٨ ص
(٥١)
في صحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ
١٦١ ص
(٥٢)
في الاستدلال للصحيحي و الأعمّي
١٦٢ ص
(٥٣)
في حال التبادر
١٦٢ ص
(٥٤)
في صحّة السلب
١٦٤ ص
(٥٥)
في الاستدلال للأعمّ بصحة تعلّق النذر
١٦٧ ص
(٥٦)
في المعاملات
١٦٩ ص
(٥٧)
الأوّل في عدم جريان النزاع على الوضع للمسبّبات
١٦٩ ص
(٥٨)
الثاني في اختلاف الشرع و العرف في المقام
١٧٠ ص
(٥٩)
الثالث في حال التمسّك بالإطلاق لو كانت الأسامي للمسبّبات
١٧١ ص
(٦٠)
الرابع في تصوير جزء الفرد في المركّبات الاعتباريّة
١٧٤ ص
(٦١)
الأمر الثاني عشر في الاشتراك
١٧٧ ص
(٦٢)
الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً
١٨٠ ص
(٦٣)
الأمر الرابع عشر في المشتق
١٨٧ ص
(٦٤)
الأوّل في كون النزاع لغوياً
١٨٧ ص
(٦٥)
الثاني في العناوين الداخلة في محل النزاع
١٨٨ ص
(٦٦)
كلام الفخر في الرضاع
١٩١ ص
(٦٧)
الثالث في خروج أسماء الزمان عن محطّ البحث
١٩٧ ص
(٦٨)
الرابع في وضع المشتقّات
٢٠٠ ص
(٦٩)
الأُولى في كيفيّة وضع المادّة
٢٠٠ ص
(٧٠)
الثانية في وضع الهيئات
٢٠٥ ص
(٧١)
الثالثة في كيفيّة دلالة الفعل المضارع على الحال
٢٠٧ ص
(٧٢)
الرابعة في اختلاف مبادئ المشتقّات
٢٠٨ ص
(٧٣)
الخامسة في المراد من الحال
٢١٠ ص
(٧٤)
السادسة في لزوم فرض الجامع على القولين، و امتناع على الأعم
٢١٢ ص
(٧٥)
في بعض ما يستدلّ به لخصوص المتلبس عقلا
٢١٤ ص
(٧٦)
في الوجوه التي استدلّ بها للأعمّ
٢١٥ ص
(٧٧)
بقي أمور
٢١٧ ص
(٧٨)
الأوّل في منشأ اختلافهم في البساطة و التركيب
٢١٧ ص
(٧٩)
الثاني في الفرق بين المشتقّ و مبدئه
٢٢٥ ص
(٨٠)
الثالث كلام صاحب الفصول و مناقشته
٢٢٧ ص
(٨١)
الرابع في الإشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى
٢٣٠ ص
(٨٢)
المقصد الأول في الأوامر
٢٣٥ ص
(٨٣)
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر
٢٣٧ ص
(٨٤)
الأمر الأول في معنى مادّة الأمر
٢٣٧ ص
(٨٥)
تنبيه
٢٣٨ ص
(٨٦)
الأمر الثاني في اعتبار العلوّ و الاستعلاء فيها
٢٣٩ ص
(٨٧)
الأمر الثالث في أنّها تدلّ على الإيجاب أو لا؟
٢٤٠ ص
(٨٨)
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث
٢٤٣ ص
(٨٩)
المبحث الأوّل صيغة الأمر موضوعة للبعث و الإغراء
٢٤٣ ص
(٩٠)
المبحث الثاني في معاني الهيئة
٢٤٥ ص
(٩١)
المبحث الثالث في أنّ الهيئة تدلّ على الوجوب أم لا؟
٢٤٧ ص
(٩٢)
تتميم في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء
٢٥٧ ص
(٩٣)
المبحث الرابع في التعبدي و التوصلي
٢٥٨ ص
(٩٤)
الأول في معنى التعبدية و التوصلية
٢٥٨ ص
(٩٥)
الثاني في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر
٢٦٠ ص
(٩٦)
في أدلة الامتناع الذاتي
٢٦٠ ص
(٩٧)
في أدلة الامتناع الغيري
٢٦٥ ص
(٩٨)
في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين
٢٦٩ ص
(٩٩)
تتميم في الإتيان بالفعل بداعي المصلحة
٢٧٢ ص
(١٠٠)
الثالث في مقتضى الأصل في المقام
٢٧٤ ص
(١٠١)
في كلام شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه
٢٧٥ ص
(١٠٢)
الرابع في تحرير الأصل العمليّ
٢٧٨ ص
(١٠٣)
المبحث الخامس في أصالة النفسيّة و العينية و التعيينية
٢٨٢ ص
(١٠٤)
المبحث السادس في المرة و التكرار
٢٨٤ ص
(١٠٥)
الأوّل في تحرير محلّ النزاع
٢٨٤ ص
(١٠٦)
الثاني في معنى المرّة و التكرار في المقام
٢٨٧ ص
(١٠٧)
الثالث في تعدد الامتثال و عدمه
٢٨٩ ص
(١٠٨)
المبحث السابع في الفور و التراخي
٢٩١ ص
(١٠٩)
في استدلال العلامة الحائري على الفوريّة
٢٩١ ص
(١١٠)
في الاستدلال على الفور بأدلّة النقل
٢٩٣ ص
(١١١)
الفصل الثالث في الإجزاء
٢٩٧ ص
(١١٢)
المقدمة الأولى في تحرير محلّ النزاع
٢٩٧ ص
(١١٣)
المقدمة الثانية في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث
٢٩٩ ص
(١١٤)
المقدمة الثالثة في معنى «على وجهه» في عنوان البحث
٣٠٠ ص
(١١٥)
المقدمة الرابعة في فارق المسألة عن المرّة و التكرار
٣٠١ ص
(١١٦)
المقدمة الخامسة في وحدة الأمر أو تعدّده في المقام
٣٠٢ ص
(١١٧)
الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا
٣٠٤ ص
(١١٨)
في تبديل الامتثال بالامتثال
٣٠٤ ص
(١١٩)
الموضع الثاني في أنّ الإتيان بالفرد الاضطراريّ مقتض للإجزاء و فيه مقامان
٣٠٩ ص
(١٢٠)
أحدهما في الإعادة في الوقت
٣٠٩ ص
(١٢١)
و ثانيهما في القضاء خارج الوقت
٣١٤ ص
(١٢٢)
الموضع الثالث في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ و فيه مقامان
٣١٤ ص
(١٢٣)
المقام الأوّل في أنّ الإتيان بمقتضى الأمارات هل موجب للإجزاء؟
٣١٤ ص
(١٢٤)
المقام الثاني في أنّ الإتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الإجزاء؟
٣١٧ ص
(١٢٥)
الفصل الرابع في مقدمة الواجب
٣٢٣ ص
(١٢٦)
الأمر الأوّل في مدار البحث في المقام
٣٢٣ ص
(١٢٧)
الأمر الثاني في أنّ المسألة عقليّة
٣٢٧ ص
(١٢٨)
الأمر الثالث في تقسيمات المقدمة
٣٢٩ ص
(١٢٩)
منها الداخليّة و الخارجيّة
٣٢٩ ص
(١٣٠)
دفع وهم في أنحاء الوحدة الاعتباريّة
٣٣٢ ص
(١٣١)
تتميم في المقدّمات الخارجية
٣٣٥ ص
(١٣٢)
و منها تقسيمها إلى المقارن و المتقدِّم و المتأخِّر
٣٣٦ ص
(١٣٣)
نقل كلام في تخصيص النزاع بشرائط المجعول
٣٤٣ ص
(١٣٤)
الأمر الرابع في تقسيمات الواجب
٣٤٧ ص
(١٣٥)
منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط
٣٤٧ ص
(١٣٦)
الجهة الأولى في تصوير الواجب المشروط
٣٤٧ ص
(١٣٧)
نقل و تحصيل في ضابط قيود الهيئة و المادّة
٣٤٩ ص
(١٣٨)
تذكرة في أدلّة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة
٣٥٠ ص
(١٣٩)
الجهة الثانية في توقّف فعليّة الوجوب على شرطه
٣٥٣ ص
(١٤٠)
الجهة الثالثة في إشكالات الواجب المشروط على المشهور
٣٥٥ ص
(١٤١)
المعلق و المنجز
٣٥٨ ص
(١٤٢)
تتمّة في دوران القيد بين الهيئة و المادّة
٣٦٥ ص
(١٤٣)
و منها تقسيمه إلى نفسيّ و غيريّ
٣٧١ ص
(١٤٤)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٣٧٢ ص
(١٤٥)
في الأصل العملي في المقام
٣٧٤ ص
(١٤٦)
بقي في المقام تنبيهات
٣٧٧ ص
(١٤٧)
التنبيه الأوّل في كيفيّة الثواب و العقاب الأخرويين
٣٧٧ ص
(١٤٨)
في استحقاق الثواب على الواجب الغيري
٣٧٨ ص
(١٤٩)
التنبيه الثاني الإشكال في الطهارات الثلاث و دفعه
٣٨٢ ص
(١٥٠)
التنبيه الثالث في منشأ عباديّة الطهارات
٣٨٥ ص
(١٥١)
الأمر الخامس ما هو الواجب في باب المقدمة؟
٣٨٧ ص
(١٥٢)
في مقالة صاحب المعالم
٣٨٨ ص
(١٥٣)
في مقالة الشيخ الأعظم في المقام
٣٨٨ ص
(١٥٤)
في مقالة صاحب الفصول
٣٩٢ ص
(١٥٥)
في حال وجوب المقدّمة حال الإيصال
٣٩٦ ص
(١٥٦)
مناقشة العلمين الحائري و العراقي
٣٩٧ ص
(١٥٧)
مناقشة المحقق الأصفهاني
٣٩٩ ص
(١٥٨)
في الدليل العقلي على المقدّمة الموصلة
٤٠٠ ص
(١٥٩)
في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
٤٠٢ ص
(١٦٠)
مناقشة العلمين الأنصاري و الخراسانيّ
٤٠٢ ص
(١٦١)
مناقشة الأصفهاني في تفسيره للمقدّمة الموصلة
٤٠٤ ص
(١٦٢)
و منها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي
٤٠٦ ص
(١٦٣)
تتميم في ثمرة بحث المقدّمة
٤٠٨ ص
(١٦٤)
في مقدّمة الحرام
٤١٥ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٣ - الأُولى في كيفيّة وضع المادّة

المشتقّات، لأنّهما كأنّهما المادّة من غير زيادة.

و أمّا لزوم دلالة المادّة في ضمن أيّة هيئة و لو كانت لغواً، ففيه: أنّ المادّة بعد ما كانت موضوعة بالوضع التهيُّئي للازدواج مع الهيئات الموضوعة للدلالة، يكون لها ضيق ذاتيّ، فلا تدلّ في ضمن غيرها، مع أنّ في كيفيّة دلالتها كلاماً يحلّ به الإشكال، يأتي عن قريب إن شاء اللّه.

لا يقال: وضع المادّة و الهيئة مستقلاً ينافي بساطة المشتقّات، بل يلزم منه دلالتها على معنيين مستقلّين، و هو خلاف التحقيق بل الضرورة [١].

فإنّه يقال: هذا يلزم لو كانت المادّة و الهيئة موجودتين بوجودين مستقلّين، و دالّتين على المعنى كذلك، و هو خلاف الواقع، فإنّ المادّة كما أنّها مندكّة في الصورة، و هي مزدوجة معها، فتركيبهما كأنّه اتحاديّ، تكون دلالتهما على المعنى كذلك، كما أنّ معانيهما كذلك، فبين معاني المشتقّات- كألفاظها و دلالتها- نحو كاتّحاد، المادّة و الصورة، كما سنشير إليه‌ [٢].

و بهذا يظهر دفع ما يتوهّم من لزوم دلالة المادّة في ضمن الهيئات المهملة.

و أمّا ما عن‌ [٣] سيّد مشايخنا المحقّق الفشاركي [١]- رحمه اللّه تعالى-:


[١] هو العلاّمة المحقّق السيد محمد بن الأمير قاسم الطباطبائي الأصفهاني الفشاركي. ولد في قرية «فشارك» التابعة لأصفهان سنة (١٢٥٣ ه). هاجر إلى كربلاء، و كان هناك أخوه السيد إبراهيم، فتلمّذ على يديه مدّة، ثمّ ارتحل إلى النجف الأشرف، و حضر

______________________________

[١] وقاية الأذهان: ١٦١.

[٢] و ذلك في صفحة: ٢٢١- ٢٢٢.

[٣] ذكره في وقاية الأذهان: ١٦١- ١٦٢.