مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٣ - الثانية في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح و الأعمّ

و القول بأنّ الصحّة أمر إضافيّ فيكون الشي‌ء صحيحاً بملاحظة الأجزاء فاسداً بملاحظة الشرائط [١]، مع عدم مساعدة العرف و اللغة [عليه‌] لا يُدفع به الإشكال؛ لأنّ الأجزاء مع فقد الشرائط لا تقع صحيحة، فلا الماهيّة صحيحة و لا أجزاؤها الفاقدة للشروط، فأين الصحّة حتّى تنسب إلى الماهيّة بالعرض و المجاز؟! و على فرضها يكون الانتساب إلى نفس الماهيّة مجازاً، و هو كما ترى، كالالتزام بالصحّة التعليقيّة؛ أي إذا ضمّ إليها سائر الشرائط، و توهّم اصطلاح خاصّ للأُصولي في الصحّة و الفساد قبال العرف و اللغة فاسد لا يلتزم به أحد.

و لعلّ هذه الشبهة ألجأتهم إلى التزام كون الصحّة بمعنى التماميّة [٢]، الظاهر منهم أنّ المفهومين متساوقان عرفاً و لغة، و أنّ بين الصحّة و الفساد تقابل عدم و ملكة.

و هو غير جيّد؛ لعدم مساعدتهما عليه، بل الصحّة و الفساد كيفيّتان وجوديّتان عارضتان للشي‌ء في الوجود الخارجيّ، فيقال للشي‌ء الموجود المتّصف بكيفيّة ملائمة لطبيعته النوعيّة إنّه صحيح سالم، و للمتّصف بكيفيّة منافرة لها إنّه فاسد. و يشبه أن يكون إطلاقهما على الماهيّات الاعتباريّة بنحوٍ من التوسّع، فإنّ لتلك الماهيّات وراء الأجزاء هيئة اعتباريّة اتّصاليّة أو وحدة اعتباريّة، لأجلها يقال: «قطع صلاته و أفطر صومه» فيدّعى لأجل فقْدَ شي‌ءٍ

[١] فوائد الأُصول ١: ٦٠.

[٢] الكفاية ١: ٣٥، مقالات الأُصول ١: ٣٧- سطر ٢٣- ٢٤.