مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٣ - في مقالة صاحب الفصول

من الموقوف عليه، فلا تكون المقدّمة بقيد الإيصال موقوفا عليها، فلا يرد الدور.

و ممّا ذكرنا يظهر النّظر في تقرير شيخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- للدور:

بأنّ مناط وجوب المقدّمة ليس إلاّ التوقّف، فحينئذ يكون اعتبار قيد الإيصال لملاكه، فيلزم توقّف كلٍّ من المقدّمة و ذيها على الآخر [١].

و الجواب: أنّ مناط الوجوب ليس التوقف على مسلكه، بل التوصّل إلى ذي المقدّمة، فمتعلّقه أخصّ من التوقّف، بل دعوى بداهة كون المناط هو التوقّف مساوقة لدعوى بداهة وجوب المقدّمة المطلقة، و هي تنافي ما ذهب إليه من وجوبها حال الإيصال.

و أمّا تقرير الدور: بأنّه يلزم بناء عليه أن يكون الواجب النفسيّ مقدّمة للمقدّمة واجبا بوجوب ناشئ من وجوبها، و هو يستلزم الدور، لأنّ وجوب المقدّمة ناشئ من وجوب ذي المقدّمة، فلو ترشّح وجوب ذي المقدّمة من وجوبها لزوم الدور [٢].

ففيه ما لا يخفى: لأنّ وجوب ذي المقدّمة- الناشئ منه وجوب المقدّمة- لم ينشأ من وجوب المقدّمة حتّى يدور.

و منها: لزوم التسلسل، بأن يقال: إنّ المقدّمة الموصلة تنحلّ إلى ذات و قيد، و في كل منهما مناط الوجوب للتوقّف، فعلى وجوب المقدّمة الموصلة يجب‌

[١] درر الفوائد ١: ٨٦.

[٢] أجود التقريرات ١: ٢٣٧- ٢٣٨.