مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٥ - تتمّة في دوران القيد بين الهيئة و المادّة

بإيجاد المغرب.

نعم، لا يمكن الأمر بمقيّد لا يصير قيده موجودا في ظرفه، و لا يكون تحت اختيار العبد، و أمّا إذا كان موجودا في ظرف الإتيان أو كان تحت اختياره، فالأمر بالمقيّد ممكن، و الواجب مطلق لا مشروط.

تتمّة: في دوران القيد بين الهيئة و المادّة:

لو دار أمر قيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادّة، فمع اتّصاله بالكلام لا إشكال في صيرورة الكلام مجملا، مع عدم ظهور لغويّ أو انصراف و قرينة. و مع انفصاله أيضا كذلك، إذ لا مرجّح لرجوعه إلى أحدهما إلاّ ما عن المحقّق صاحب الحاشية- نقلا عن بعض-: من أنّ الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادّة دون العكس، فدار الأمر بين تقييد و تقييدين‌ [١].

و هو كما ترى.

و إلاّ ما عن الشيخ الأعظم من وجهين:

أحدهما: أنّ إطلاق الهيئة شموليّ كالعامّ، و إطلاق المادّة بدليّ، و تقييد الثاني أولى‌ [٢].

و قرّر بعض الأعاظم‌ [٣] وجه تقديمه: بأنّ تقديم الإطلاق البدليّ يقتضي‌

[١] هداية المسترشدين: ١٩٦- سطر ٢٨- ٣٣.

[٢] مطارح الأنظار: ٤٩- سطر ١٩- ١٢.

[٣] أجود التقريرات ١: ١٦١- ١٦٢.