مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٩ - الثالث في تعدد الامتثال و عدمه

إيجادها، لأنّ الماهيّة من حيث هي ليست مطلوبة، لكن الإيجاد و الوجود لم يكونا مدلول الهيئة و لا المادّة، بل من اللوازم العقليّة لتعلّق البعث بالطبيعة، فحينئذ يكون النزاع بناءً على تعلق الأمر بالطبيعة في أمر عقليّ لا لغويّ، و هو خلاف ظاهرهم‌ [١] فلا بدّ من إجراء النزاع على فرض تعلق الأمر بالفرد لا الطبيعة حتّى يدفع الإشكال.

لكن بعد اللتيّا و التي لا يصير هذا البحث من تتمّة البحث الآتي بعد كون الجهة المبحوث عنها مختلفة.

الثالث: في تعدد الامتثال و عدمه:

قد يقال: بناء على دلالة الأمر على طلب الطبيعة لو أتى المكلّف بعدّة أفراد معا يكون امتثالات بعدد الأفراد، لأنّ الطبيعة متكثّرة بتكثرها، و لا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد، لأنّ المجموع ليس له وجود غير وجود الأفراد، فكلّ فرد محقّق الطبيعة، و لمّا كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيّد بالمرّة و التكرار لو أتى المكلّف بأفراد متعدّدة أوجد المطلوب بإيجاد كلّ فرد، و يكون كلّ امتثالا برأسه، كما هو موجودا برأسه‌ [٢].

[١] معالم الدين: ٤٩: قوانين الأصول ١: ٩٠- ٩١، الفصول الغروية: ٧١- ٧٢، الكفاية ١: ١١٧ و ١٢٠.

[٢] نهاية الأصول ١: ١١١- ١١٢، الحاشية على كفاية الأصول ١: ٢١٠- ٢١١.