نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٨ - المبحث الخامس في أنّ قوله تعالى

وإذا أفادت هذه اللفظة في العرف الأمر الكليّ الشامل للجميع والبعض ، حمل عليه المسح في الآية ، فلا إجمال. [١]

وقال ابن جني [٢] : لا فرق في اللّغة بين أن يقال : «مسحت بالرّأس» وبين «مسحت الرّأس» ، والرأس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه أجمع. [٣]

وقال بعض الشافعيّة : «الباء» للتبعيض ، وهو يفيد مسح بعض الرأس.

والتحقيق أن نقول : «الباء» إمّا أن يفيد التبعيض أولا ، وعلى كلا التّقديرين لا إجمال.

أمّا إذا أفادت ، فلأنّ الأمر تناول البعض وهو اختيار الإماميّة والشافعي ، لكنّ المرتضى قال : إنّه مجمل حينئذ لانتفاء الدالة على التعيين والتخيير [٤].

واعترضه بأنّه لو كان معيّنا لبيّنه.

وأجاب بأنّه لو أراد التخيير. [٥]

وليس بجيّد ، لأنّ الإطلاق يقتضي التخيير.

وأمّا إن لم تفد ، فلأنّ الأمر من حيث اللّغة تناول الجميع ، وهو قول مالك ،

[١] نقله في المعتمد : ١ / ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

[٢] تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ١٦٩.

[٣] نقله الرازي في محصوله : ١ / ٤٦٨.

[٤] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٤٩.

[٥] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠.