نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٠ - المبحث الثالث في جواز النسخ في القرآن

اللوح المحفوظ ، ويمنع اختصاص النسخ بمعنى الإزالة ببعضه.

والآية [١] الّتي حكمها خير من الأخرى الّتي هي مجرّدة عن أحكام التكليف فجازت إزالتها وإثبات ما يتضمّن التكليف ، ويمنع عدم تفاوت الآيات في الخيريّة ، فالأفصح خير.

الخامس : قوله تعالى : (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها)[٢].

ثمّ أزالهم عنها بقوله تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)[٣].

أجاب أبو مسلم : بأنّ حكم تلك القبلة لم يزل بالكلّية ، لجواز التوجّه إليها عند الإشكال أو العذر.

واعترض [٤] : بعدم الفرق حينئذ بين بيت المقدس وسائر الجهات ، فالخصوصيّة الّتي بها امتاز بيت المقدس عن غيره من الجهات ، قد بطلت ، فكان نسخا.

السادس : قوله تعالى : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ)[٥].

[١] ناظر إلى ردّ الاعتراض الثاني.

[٢] البقرة : ١٤٢.

[٣] البقرة : ١٤٤.

[٤] المعترض هو الرازي في محصوله : ١ / ٥٤٠.

[٥] النحل : ١٠١.