نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٦ - القسم الثالث أن يجهل التاريخ ولا يعلم تقدّم أحدهما

وقيل [١] بالوقف.

(وهو حقّ بالنسبة إلى اعتقادنا ، لا بالنسبة إلى ما يعتقده عليه‌السلام) [٢] وكذا إذا كان القول خاصّا بنا أو عامّا لنا وله ، وهنا العمل بالقول عندي أقوى من الأوّل ، لأنّا نعلم أنّ القول قد تناولنا ، وأمّا الفعل فبتقدير أن يتأخّر ، كان متناولا لنا ، وبتقدير أن يتقدّم لا يتناولنا ، فتناوله لنا مشكوك فيه ، والمعلوم مقدّم على المشكوك فيه.

واعلم أنّ كلّ واحد من الثاني والثالث ، يشمل على أقسام الأوّل ، ويعرف أحكامها ممّا تقدّم.

هذا حكم قوله وفعله ، إذا تعارضا من كلّ وجه ، فإن تعارضا من وجه دون وجه كنهيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول ، وجلوسه لقضاء الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس ، وذلك يحتمل أن يكون مباحا في البيوت لكلّ أحد أو له خاصّة.

ويحتمل أن يكون نهيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عامّا لأمّته في البيوت والصحارى ، وأن يكون خاصّا في الصحارى ، وقد اختلف في ذلك من غير تفصيل ، فقال الشافعي : إنّ نهيه مخصوص بفعله.

وقال الكرخي [٣] نهيه جار على إطلاقه ، ويخصّ [٤] فعله به صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتوقّف قاضي القضاة. [٥]

[١] نقله الآمدي عن بعض ولم يسمّ قائله ، لاحظ الإحكام : ١ / ١٣٥.

[٢] ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».

[٣] تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.

[٤] في «أ» و «ب» : ويختصّ.

[٥] نقله عنه أبو الحسين البصريّ في المعتمد : ١ / ٣٦١.