نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٢ - المبحث الرّابع في وجوب التأسي

المبحث الرّابع :

في وجوب التأسي

اختلف الناس في ذلك فذهب جماهير الفقهاء والمعتزلة إليه ، على معنى أنّه إذا علمنا أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعل فعلا على وجه الوجوب ، فقد تعبّدنا أن نفعله على وجه الوجوب ، وإن علمنا أنّه تنفّل به ، كنا متعبّدين بالتنفّل به ، وإن علمنا أنّه فعل على وجه الإباحة ، كنا متعبّدين باعتقاد إباحته ، وجاز لنا فعله.

وقال أبو علي بن خلّاد [١] تلميذ أبي هاشم من المعتزلة : إنّا متعبّدون بالتأسّي به في العبادات ، دون غيرها من المناكحات والمعاملات.

وأنكر بعض النّاس ذلك كلّه.

احتجّ الأوّلون بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً)[٢] ولو لا أنّه متّبع في أفعاله مقتدى به ، لم يكن للآية معنى.

[١] تقدّمت ترجمته ص ٥٢٩.

[٢] الأحزاب : ٣٧.