نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠ - المبحث الثاني في أقسام المجمل

الغرض ، فاللّفظ يدلّ عليه ، وإن لم يكن موضوعا له.

أو لا بطريق الأولى كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الهرّة : «إنّها ليست بنجسة ، إنّها من الطوّافين عليكم والطّوّافات» [١] فيعلم بذلك العلّة في الطهارة ، ومشاركة غيرها ، لأنّ العلّة يتبعها حكمها.

وأمّا البيان الّذي لا يختلّ وليس بتعليل فضربان :

الأوّل : أن يكون الخطاب أمرا بشيء ، فيعلم وجوب ما لا يتمّ إلّا به ، وإلّا كان إيجابا ، لما لا يطاق.

الثاني : أن يظهر في العقل كون ظاهر الخطاب غير مراد ، ويعلم بالعادة أنّه مستعمل في وجه من وجوه المجاز ، فيعلم أنّه المراد نحو : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)[٢].

وأمّا الّذي يختلّ على السامع بيانه ، فقد تقدّم في أقسام المجمل.

واعلم أنّ الإجمال قد يكون في لفظ مفرد إمّا بالأصالة ، كالمشترك عند القائلين بامتناع تعميمه ، وذلك إمّا بين مختلفين ، كالعين ، أو نقيضين كالقرء ، للطّهر والحيض ، أو ضدّين ، كالجون للأسود والأبيض ، وكالمجازات المتعدّدة بعد تعذّر الحقيقة ، أو بالإعلال ، كالمختار [٣] للفاعل والمفعول.

[١] مسند أحمد بن حنبل : ٥ / ٣٠٣ ؛ سنن أبي داود : ١ / ١٩ برقم ٧٥ ؛ صحيح الترمذي : ١ / ١٥٣ برقم ٩٢ ؛ سنن ابن ماجة : ١ / ١٣١ برقم ٣٦٧ ؛ وسنن النسائي : ١ / ٥٥.

[٢] يوسف : ٨٢.

[٣] فإنّه بواسطة اعتلاله صالح للفاعل والمفعول.