نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٦ - الفصل الثالث في بناء العام على الخاص

الثاني : لو خصّ أخصّ [١] الخبرين أعمّهما ، لخصّ أخصّ العلّتين أعمّهما.

وهو قياس بغير جامع.

على أنّه يقتضي منع التّخصيص أيضا مع المقارنة ، ومنع تخصيص العلّة.

ثمّ قالوا : إذا وجب التوقّف في الخبرين ، وجب العدول إلى الترجيح.

وقد ذكر عيسى بن أبان [٢] وجوها له. [٣]

الأوّل : اتّفاق الأمّة على العمل بأحدهما ، كخبر الأوساق.

الثاني : عمل الأكثر بأحدهما ، وعيبهم على تارك العمل به ، كعملهم بخبر أبي سعيد ، وعيبهم على ابن عبّاس حين نفى الرّبا في النقدين.

الثالث : أن تكون الرواية لأحدهما أشهر.

وزاد أبو عبد الله البصري [٤] أمرين :

أن يكون أحدهما بيانا للآخر بالاتّفاق ، كاتّفاقهم على أنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا قطع إلّا في ثمن المجنّ» [٥] بيان لآية السرقة ، فوجب لذلك بناؤها عليه.

وأن يتضمّن أحدهما حكما شرعيّا.

وهذه الأمور أمارة لتأخّر أحد الخبرين ، فإنّه لو كان متقدّما منسوخا ، لما

[١] في «أ» : أحد.

[٢] تقدّمت ترجمته ص ٢١٦.

[٣] نقلها عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٢٦١ ـ ٢٦٢.

[٤] تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.

[٥] لاحظ مستدرك الوسائل : ١٨ / ١٢١ ، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ١ و ٨.